قالت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" أن ما يهم رئيس الجمهورية هو إقرار الموازنة لإنتظام مالية الدولة والقوانين الأخرى الملحة الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المحدد بالمرسوم".
ورأت أن "من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة خلق اجواء سياسية هادئة تساعد على تبريد مواقف الأطراف للسياسيين مقاربة الملفات العالقة ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الأخرى".
وكانت المصادر قد اعتبرت ان ولادة المرسوم اظهرت معطيات عدة منها ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب باقرارها لاسيما تلك التي تتعلق بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالاوضاع المعيشية الملّحة ، فضلا عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج.
ورأت أن "ذلك يؤكد على ان صلاحية فتح دورة استثنائية محددة بالدستور (المادة ٣٣) اي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وتنص المادة حرفيا على أن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين، ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه".
(اللواء)