ذكرت مصادر متابعة لحركة رئيس الجمهورية لـ"اللواء" ان "توقيعه مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، دلّ على ممارسته صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب باقرارها، لاسيما تلك التي تتعلق بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالاوضاع المعيشية الملّحة، فضلا عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج".
وأوضحت ان "توقيع عون هو بمثابة تأكيد على ان صلاحيته بفتح دورة استثنائية محددة بالدستور (المادة ٣٣) اي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وهو امر لم يكن يراعى سابقاً، ما ينفي كل التسريبات التي سادت قبل توقيع المرسوم عن رفضه التوقيع وعرقلة وتعطيل عمل مجلس النواب في سياق الحملات المنظمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل".
وأوضحت ان "مجلس النواب سيكون مُلزماً بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، مع ترك الباب مفتوحاً امام ما يمكن ان يقره مكتب المجلس في الاطار المحدد في المرسوم. وان توقيع المرسوم ساهم ايضاً في خلق اجواء تهدئة تحتاجها البلاد عدا عن انه يساهم في إقرار العديد من القوانين التي تهم المواطن".
(اللواء)