شدّد الخبير الاقتصادي والمالي محمد الشامي على "ضرورة إقرار الحكومة للموازنة بأسرع وقت مُمكن"، موضحاً أن "الدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء من أجل مناقشة هذا الملف تصبّ في مكانها، لأن إقرار الموازنة يخدمُ المحادثات مع صندوق النقد الدّولي".
وفي حديث عبر "لبنان24"، لفت الشامي إلى أنّ "وجود موازنة واضحة هو من أحد الشروط الأساسية التي يطالب بها الصندوق، كما أنه يراها أساسية لتقديم المساعدات للبنان"، مشيراً إلى أنّ "عدم إقرار موازنة يساهم في ضرب الآمال في تقدّم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي". وأضاف: "إن وجود موازنة منطقية تلحظ كافة الإصلاحات يشجع المجتمع الدولي على التعاطي مع لبنان أكثر ويدفعه نحو تكريس مساعدات واستثمارات تنهض بالبلاد وتعزز الليرة اللبنانية وتلجم ارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلى تدهور قيمة رواتب المواطنين والقدرة الشرائية".
ورأى الشامي أن موازنة العام 2022 يجب أن تكون تقشفية، لافتاً إلى أنّ نسبة العجز فيها لا يجب أن تتعدّى الـ2%، وهذا رقم مطلوب من قبل "النقد الدولي".
وأوضح الشامي أنّ قطاع الكهرباء يحتاج إلى حلّ واضح ضمن الموازنة الجديدة، باعتبار أنه شكل أكبر عجز فيها، وأضاف: "يجب زيادة التعرفة بشكل منطقي وتحسين الجباية مع زيادة انتاج الكهرباء الذي قد يرتفع مع استجرار الغاز المصري والكهرباء عبر الأردن".
وعن زيادة الدولار الجمركي، أشار الشامي إلى أنّ "هذا الأمر يجب أن يتم بناء لدراسة تقنية تلحظ أن يجب فرض زيادة على ذلك الدولار"، موضحاً أنه "إذا تم تخفيف استيراد سلع غير ضرورية، فإننا بذلك نساهم في تخفيض العجز بالميزان التجاري، وهذا أمرٌ مهم جداً وأساسي ويساعد لبنان كثيراً".
وأكّد الشامي على ضرورة أن تلحظ الموازنة كيفية استغلال الدولارات الداخلة إلى البلاد عبر التحويلات المالية، كما شدّد على أهمية وجود قانون "كابيتال كونترول" يتماشى مع الظروف الحالية والقائمة.
وفي ما خصّ توحيد سعر الصرف، قال الشامي إن "هذا الأمر لا يتمّ بين ليلة وضحاها كما أنه ليس سهلاً ويمكن الوصول إليه بطريقة تدريجية"، مشيراً إلى أن "التوجه قد يكون نحو أسعار صرف متعددة كمرحلة انتقالية خلال هذا العام حتى نصل مع صندوق النقد الدولي إلى سعر صرف منطقي".