سادت مؤخراً بلبلة بشأن عدم إمكانية تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة اللبنانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تقاضيهم رواتبهم نهاية الشهر الحالي.
وفعلياً، فإنّ تجديد العقود يتم كل سنة ويحتاجُ الأمر إلى انعقاد مجلس الوزراء لإتمامه. وفي حين أن هذا الأمر متعذرٌ حالياً، فإن موضوع التجديد ينتظر إذاً توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على موافقة استثنائية يتم من خلالها البت بطلبات تجديد العقود.
ويأتي هذا الملف من ضمن 4 طلبات رفعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى رئاسة الجمهورية لنيل موافقات استثنائية عليها، من بينها طلب المساعدة الاجتماعية والطلب المرتبط بزيادة النقل.
وفي ظل البلبلة القائمة، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، مساء اليوم الإثنين، أنه "من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء".
يُشار إلى أنّ عدد المتعاقدين مع الدولة اللبنانية يصل إلى نحو 4000 موظف.