كتبت راجانا حمية في الأخبار:
في 18 كانون الأول الماضي، خفّضت وزارة الصحة كلفة فحوص الـ»pcr» للوافدين عبر مطار بيروت الدولي من 50 إلى 30 دولاراً. وأرفق هذا التعديل بآخر قضى بحصر الدفع عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة للوافدين إما من خلال البطاقة الائتمانية أو الوثيقة الإلكترونية EMD (إيصالات يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو مكاتب المبيعات التابعة لشركات الطيران)، على أن تنتهي مفاعيل قرار الـ50 دولاراً التي كان يدفعها الوافدون ضمن تذكرة السفر. كان يمكن لهذا الإجراء أن يكون عابراً، إلا أنه كان أقرب إلى «الورطة».
وبدأت أمس شكاوى الوافدين، اللبنانيين في غالبيتهم، من الصعوبة التي واجهوها في الدفع عبر البطاقة الإلكترونية. إذ إن هناك استحالة في الدفع من بطاقة ائتمانية محلية صادرة عن مصرف لبناني بالعملة الأجنبية (فريش دولار). لذلك، كثر اضطروا للاستعانة بأصدقاء يحملون بطاقات ائتمان دولية كي لا يخسروا رحلاتهم. أما من لا يملكون هذا «الترف»، فقد خسروا الرحلة... والثلاثين دولاراً.
وزير الصحة فراس الأبيض أوضح لـ«الأخبار» أن أزمة الدفع بالبطاقة الائتمانية «تُعالج». أما بالنسبة لاسترجاع المبلغ في حال تأجيل السفر أو الإلغاء، فلفت إلى أن هناك آليتين، هي عن طريق المراجعات، أي أن يرسل صاحب الشكوى رسالة عبر البريد الإلكتروني لتحل المسألة، والأخرى «في طور العمل عليها وتقضي بإعادة المبلغ إلى البطاقة الائتمانية... ولكن دونها بعض الأكلاف».
وفي انتظار حلحلة هذه الأزمة، يشير أبيض إلى آلية ثانية للدفع أقرتها الوزارة، وهي عبر الـEMD، يمكن أن تحل الأزمة، إلا أنه يشكو من «التشاطر على الطريقة اللبنانية». إذ تتفلّت معظم شركات الطيران - الوطنية على وجه الخصوص - من هذا الإجراء بحجة أنه «شيء جديد»، لافتاً إلى «تقاعس معظم شركات الطيران عن التحضير لذلك الإجراء رغم شيوع القرار قبل ثلاثة أسابيع، وقد بدأ البعض أمس متأخراً هذه الخطوة، عبر إعلام الوافدين بذلك». إلا أن ذلك «لا يضمن أن تحلّ مسألة استعادة مبلغ الثلاثين دولاراً، بحسب مصدر في إحدى شركات الطيران. إذ إن الدفع بطريقة الـEMD عبر مكاتب السفر، وفق العجوز، غير ممكن، و«القرار ناقص وفيه التباس، لأن مكاتب السفر ليست مخولة بهذا الإجراء إلا لشركة طيران واحدة حتى الآن وهي الأردنية».