بيانٌ من "النيابة العامة".. هذا ما جاء فيه

"تداول بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده أن أحد الأشخاص أوقف مؤخراً في الولايات المتحدة الأميركية بعد إقدامه على إقتراف جرائم ذات طبيعة أخلاقية، وأن الشخص نفسه قد سبق أن لوحق في لبنان من دون أن يتم إتخاذ أي قرار بتوقيفه.

 

وقد ترافق هذا الأمر مع التعرّض للنيابات العامة والتشكيك بعملها كما بعمل المحامي العام الإستئنافي الذي أشرف على التحقيق الأولي.

 

وتابع البيان: إن النيابة العامة التمييزية توضح أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع التوقيف الإحتياطي بجرائم التحرّش الجنسي التي لا تزيد عقوبتها القصوى عن الحبس مدة سنة واحدة، وأن هذا الشخص لا يزال قيد التوقيف في الولايات المتحدة الأميركية بسبب مخالفته إجراءات الإقامة هناك.

 

إن الشخص المذكور سبق أن أوقف في بيروت خلال التحقيقات الأولية مدة 48 ساعة بعد إنفاذ مذكرة البحث والتحري بحقه، كذلك تم إصدار مذكرة بحث وتحري ثانية بحقه بعد تمنّعه عن الحضور مجدداً للتحقيق، وتم الإدعاء عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي لوضوح الأفعال موضوع الإدعاء، كما أنه ملَاحق بأفعال مماثلة من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.

 

إن النيابة العامة التمييزية تهيب بالجميع توخي الدقة والموضوعية حين نقل الأخبار القضائية".