إذا سلّمنا جدلاً أن ما كتبه الصحافي والناقد الأميركي هنري لوبس مانكن عن أن " القاضي هو تلميذ قانون يصحّح أوراق إجاباته بنفسه"، فيجب الإستنتاج أنه يعود للقاضي وحده تقدير معطيات الملف الذي بين يديه، وهو في كل الأحوال، بإستثناء ما يجري على الساحة القضائية في لبنان،"سيد ملفه" كما يقول أهل القانون.
وبناءً عليه، كان لافتاً ما يتم تداوله عبر المجموعات الحقوقية التي تترابط في ما بينها عبر تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي، حيث كتب أحد المحامين ما حرفيّته: "نتمنى على القضاة (قضاة التحقيق والنواب العامون) الكفّ عن توقيف الأفراد إدارياً و إحتياطياً خلال هذه الفترة، طالما أنهم لا يتمكنون من الإنتقال بشكل يومي أو حتى دوري الى مكاتبهم في قصور العدل والبت بطلبات تخلية السبيل، فحق المجتمع بتوقيف المشتبه فيه يقابله حق هذا الأخير بالحرية والإفادة من قرينة البراءة والتقدم بطلبات تخلية سبيل والتقاضي على درجتين".
في لبنان فقط، تتوالى المشاهد السوريالية على كل الصعد ومنها "حلبة القضاء" حيث وصلت الأمور الى حد طلب محام من قاضٍ عدم توقيف مشتبه به، ليس لثبوت قرينة البراءة بل لأن خزان الوقود في سيارة " الريّس" خالية من البنزين...لهون وصلنا!!