كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ان كلاً من الافرقاء حلفاء الماضي، ومعظمهم معمّرٌ منذ انتخابات 1992 ثم باتوا اسياد انفسهم، يفتقر الى حليف ذي صدقية آمنة موثوق به يخوض معه انتخابات 2022.
لم يكن رفض الحوار الوطني سوى واحدة من الاشارات المباشرة، بعضهم الى بعض وليس الى رئيس الجمهورية صاحب الدعوة فحسب، بأن احداً ليس جاهزاً لأن يتنازل وهو على ابواب استحقاقين متتاليين، نيابي ثم اخطر منه رئاسي.قلق الافرقاء جميعاً، بأحجامهم المتفاوتة الاهمية وشعبياتهم المتباينة والمطعون فيها، يكاد لا يساوي قلق حزب الله الذي يختبر هذه المرة أكثر من امتحان مصيري له، لم يسبق ان ادركه قبلاً. لم يخشَ في انتخابات 2005 من خسارته الغالبية، وكان يملك حينذاك فائضيْ قوة هما سلاح المقاومة في يده، والرئيس اميل لحود على رأس الجمهورية الى يمينه الى سنتين اخريين. في انتخابات 2009 كانت اجريت لسنة خلت انتخابات رئاسة الجمهورية، وحلّ فيها الرئيس ميشال سليمان على انه توافقي من دون ان يكون الحزب جرّبه كفاية حتى ذلك الحين، فتصرّف الرئيس كحليف للحزب، وفي الوقت نفسه هو حليف الحريري في ذروة التسعير السنّي - الشيعي، قبل انقلابه على الاول. اذذاك اختار حزب الله وضع يده على الغالبية النيابية بدءاً من عام 2011 واختبرها، واكتشف انها غير كفيّة بالقدر الذي توقّع ما لم تقترن بظهير كالذي كانه لحود.عامذاك كان جرس الانذار الاول الى المهمة الجديدة المنوطة بحزب الله خارج لبنان، بدءاً بالحرب السورية، ومن ثم الامتداد الى ما هو ابعد منها. وحدهما الرئيس الظهير والغالبية النيابية المُخضِعة للسلطات والمؤسسات كفيلان بحماية موقعه في الداخل ودوره في الخارج.ما كان يحتاج اليه حتى عام 2016، هو بالفعل ما حصل عليه حتى السنتين التاليتين: رئيس للجمهورية حليف له وصلب الى جانبه هو عون يذكّر بتجربته بلحود ولا يكرر له حتماً تجربة سليمان بالنسبة اليه على الاقل، وغالبية نيابية بلغت 71 نائباً بفضّ صناديق 2018.ذلك ما يحتاج اليه حزب الله منفرداً كما كثنائي شيعي: الاحتفاظ بالغالبية النيابية الحالية، والاضطلاع بدور مشابه لما فعله ما بين عامي 2014 و2016 من اجل انتخاب الرئيس الظهير.ليس عويصاً فهم مصدر القلق: سبعة نواب من الحلفاء يفقدهم حزب الله يخسر من خلالهم الغالبية المطلقة في مجلس النواب، وتربكه على ابواب الاستحقاق الاهم وهو انتخابات الرئاسة. واقع الامر، ان ما يحتاج الى المحافظة عليه، هو هذا الكيس الثمين المسمّى غالبية نيابية، سواء لتعطيل الانتخابات الرئاسية او لدفعها الى التحقق، دونما ان يفتقر الى المرشح الظهير. عشية انتخابات 2016 كان عون الى جانبه، بيد انه افتقر الى الغالبية المطواعة والمنصاعة. كذلك في استحقاق 2022 المرشح الظهير الى جانبه. اما ما يتمسك به حتى الوصول الى الموعد المقبل، فهو الغالبية النيابية.ربما في هذا السبب يكمن الاعتقاد المتنامي يوماً بعد آخر، لدى الحزب وحلفائه المعلنين والخفيين، في الظاهر قليلاً وفي السر كثيراً، ان انتخابات رئاسة الجمهورية تتقدّم الانتخابات النيابية.