تتفاقم الازمة السياسية في لبنان الأمر الذي بدأ يشكّل مؤشراً خطيراً لاشتباكات سياسية واعلامية متعددة الأوجه والأطراف، إذ يبدو ان الانقسام السياسي التقليدي يتلاشى تدريجياً رغم محاولات ضبطه من قِبل القوى المحليّة. لكنّ التداخل الحاصل بين الاصطفافات والمشبوك بالمواضيع الخلافية يوحي بالتشظّي الكامل للحياة السياسية ويمهّد لأزمة طويلة الأمد قد يصعب الخروج منها!
هذا التدهور السياسي المترافق مع التدحرج الاقتصادي والمالي في لبنان والذي يهيّء على ما يبدو لفوضى اجتماعية ناتجة عن تزايد نسبة الفقر، قد يكون المخرج الوحيد المتاح للذهاب الى تسوية كبرى اقليمية وداخلية يصحّ وصفها بالعقد الاجتماعي الجديد او النظام السياسي الجديد او بمعنى أوضح بالمؤتمر التأسيسي!
ترى مصادر شديدة الاطلاع بأن بعض القوى السياسية ترغب في أن يتّجه البلد الى اتفاق سياسي جديد يكون المقدّمة الوحيدة لبدء الحلول السياسية والاقتصادية لوضع لبنان على سكّة الإنقاذ. ولعلّ اولى هذه القوى هي "حزب الله" الذي يسعى لأن يكون المؤتمر التأسيسي نتيجة طبيعية لكلّ الضغوطات التي تخنق الساحة اللبنانية.
لكنّ الوصول الى الهدف المنشود منذ مدّة طويلة (المؤتمر التأسيسي) يحتاج الى شرطين أساسيين؛ الاول بلوغ الانهيار منتهاه وتفلّت الواقع الأمني الى حدوده القصوى، الامر الذي سيؤدي الى عجز الحواضن الاقليمية عن إيجاد حلول سريعة وخفيفة واجتراح تسويات سياسية محدودة واعادة الاستقرار، الذي تعتبره اولوية، للبنان.
ثاني الشروط لتحقيق المؤتمر التأسيسي هو التوجّه نحو مفاوضات والتوصل الى تفاهمات اقليمية بين الدول وتحديداً بين إيران والمملكة العربية السعودية وسوريا من جهة وايران والولايات المتحدة الاميركية من جهة اخرى الأمر الذي بدأ مساره اليوم لكنّه لم ينتهِ بعد وليس واضحاً ما إذا كان سيخلص الى نتائج ايجابية او سلبية، إذ إن الذهاب الى مؤتمر تأسيسي في لبنان يحتاج الى قرار كبير ليس على المستوى الاقليمي وحسب بل إن العامل الدولي يجب أن يكون أحد أضلعه الاساسية كما حصل في "اتفاق الطائف" عام 1990.
كل هذه العوامل من شأنها أن تؤدي الى "مؤتمر تأسيسي" وهي في الواقع كل ما يحتاجه "حزب الله" للاستفادة من الانهيار الحاصل والذي يراه طريق الوصول لإعادة بناء دولة عميقة غير معادية له، من وجهة نظره، اذ انه يعتبر ان مصرف لبنان والقضاء وغيرها من ادارات الدولة بل شكل النظام السياسي بشكل عام ليس نظاماً صديقاً له، وعليه فإن التسوية الاقليمية التي قد تكون لصالحه، في حال ضمّ لبنان للحصة الايرانية، يجب أن تهندس نظاماً سياسياً مناسباً للحزب بعيداً عن ما إذا كان سيضع سلاحه على طاولة البحث ام لا!