كتبت "الاخبار": في ردّ غير مباشر على رئيس الجمهورية، ميشال عون، الذي يحمّل «الثنائي» مسؤولية تعطيل مجلس الوزراء، قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إنّ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، ومن وراءه، هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان، وذلك بمصادرة صلاحيات المجلس النيابي، معتبراً أنّ «أداء هذا المحقق أساء كثيراً إلى القضاء الذي يتخبط ويعيش أسوأ أيامه».
وسأل: «هل يعقل أن يبقى قاض في منصبه وعليه واحد وعشرون دعوى تنحية، وأحدث هذه البلبلة في الجسم القضائي والبلد، ولا تقدّم في التحقيق؟، واعتبر أنّ «السلطات منفصلة عن بعضها ولكل سلطة حق، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لكلّ سلطة صلاحيات ولا يحق لأيّ سلطة أن تتدخل في صلاحيات السلطة الأخرى، ماذا نفعل إذا تغوَّلت السلطة القضائية على سلطة أخرى هي سلطة مجلس النواب وأخذت صلاحيات منه، وهل يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي ولا نتحرّك لوضع حدّ لمصادرة السلطة القضائية حقوق وصلاحيات سلطة أخرى في البلد؟».
أضاف "ان أخصامنا في الانتخابات أكثريتهم الساحقة هم من الأحزاب وقوى فاعلة شاركت في السياسات المالية والاقتصادية لثلاثين سنة، والعدد الذي يمكن أن ينجح في الانتخابات النيابية ممن لم تكن له تجربة في السلطة من جماعة المنظمات غير الحكومية قد يعدّ على الأصابع، وبالتالي سنكون أمام مجلس نيابي من هؤلاء الذين مروا على السلطة في لبنان في مراحل مختلفة، ووجه السحَّارة لهؤلاء الأخصام هم القوات اللبنانية الذين يحملون تاريخاً إجراميا ومجازر بحق المسيحيين قبل غيرهم، لأنهم لا يقبلون الآخر ويريدون التسلط على كل المقدرات، ويريدون أن يكون لهم كل شيء في البلد، فهم لا يستطيعون العيش كمواطنين مع مواطنين آخرين إنما يريدون السلطة حتى ولو كلَّفت القتل والدماء والمجازر بين أبنائهم وإخوانهم في المنطقة الواحدة»، مضيفاً: «لاقونا في الانتخابات ولتقل الصناديق كلمتها».