عاد" الثنائي الشيعي" الى مجلس الوزراء واصدر حزب الله وحركة امل بيانا اكدا فيه انهما سيحضران جلسات الحكومة لمناقشة واقرار الموازنة العامة، لكن هذه العودة لم تأت من دون سياق سياسي خصوصا ان تطورات قضائية ساهمت في تعطيل عمل المحقق العدلي طارق البيطار.
بحسب مصادر مطلعة فإن عودة الوزراء الشيعة الى مجلس الوزراء لن تكون محصورة بجلسة الموازنة، بل سيكون هناك حضور شبه دائم مع الاحتفاظ بمخرج للانسحاب مجددا كما اوحيا في البيان، لكن العودة الى الحكومة، والتي اعلن عنها امس، هي عودة "كاملة الاوصاف".
وتؤكد المصادر ان "الثنائي" سيحضر اي جلسة حكومية يكون على جدول اعمالها قضايا وبنود معيشية، وهذا يعني ان الحضور سيكون مستمرا، اذ من الممكن وضع هكذا بنود في اي جلسة في ظل الاوضاع التي يمر بها البلد..
منذ اسابيع قليلة بدأ حزب الله تواصلا مع القوى السياسية بهدف ايجاد مخارج سياسية لاستمرار الانسحاب من الحكومة وكان هناك عدة محاولات مرتبطة اولا بالمسار القضائي للقاضي البيطار وثانيا بالتوافق مع الرئيس نبيه بري على حد مقبول من التنازلات.
لكن ما حصل في الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكل مخرجا مرضيا لكل الاطراف، اذ ادى تقاعد القاضي روكز رزق الى فقدان الهيئة لنصابها القانوني وبالتالي تعطيلها وعدم قدرتها على البت بأي دعوى كف يد او مخاصمة للدولة يرفعها النواب والوزراء..
لكن تعطل نصاب الهيئة لن يمنع المحكمة من تسجيل اي دعاوى جديدة قد ترفع لكف يد البيطار الذي سيتبلغها فورا وبالتالي سيتوقف عن مهامه بإنتظار البت بالدعوى، وبما انه لا نصاب في الهيئة فلا بت بالدعاوى ولا عودة للبيطار الى مهامه في قضية المرفأ.
هكذا لم يعد هناك اي جدوى من مطالبة "الثنائي الشيعي" بكف يد البيطار، فالمحقق العدلي مكفوف اليد عمليا وان لم يكن مكفوف اليد قانونيا، وبالتالي فإن باب العودة الى الحكومة قد بات مفتوحا على مصراعيه وبات الارتياب السياسي من البيطار غير واقعي..