لاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "خطوة "الثنائي الشيعي" بالعودة للمشاركة بجلسات مجلس الوزراء، لم تلق ردودا ايجابية ملحوظة من الفريق الرئاسي كما كان متوقعا، وبمستوى ما لاقته هذه الخطوة من رئيس الحكومة نجيب، بل قوبلت ببرودة ملحوظة، خلافا لما هو متوقع".
وعلّلت المصادر اسباب هذا التصرف باستياء واضح لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ممّا تم التوصل اليه، لانها حصلت خارج توقعاته وحساباته، وهو الذي كان يسعى لصفقة مقايضة لحل مطلب تنحية القاضي البيطار، مقابل حصوله على سلة تعيينات وتبديلات في المراكز الوظيفية القيادية بمختلف إدارات ومؤسسات الدولة، بما فيها اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه، ولكن هذه الصفقة سقطت، لاعتراضات اساسية عليها، ولا سيما من رئيس الحكومة واطراف آخرين".
وتوقعت المصادر ان يحاول باسيل من خلال الاعتراض ضمنيا على عودة الثنائي الشيعي المشروطة، لاثارة اشكالات ووضع عراقيل، من خلال مطالبته باعادة جلسات الحكومة، بمعزل عن أي شروط ومطالب لاي كان، وذلك بهدف اعادة طرح موضوع التعيينات على جدول اعمالها من جديد، في محاولة متجددة لحصاد ما يمكنه من تعيينات لصالح تياره السياسي، ولو كانت محدودة في نهاية العهد، وهو ما يبدو أنه موضع اعتراض ورفض، ولا يبدو متيسرا.
(اللواء)