لجنة الادارة أقرت الوساطة الاتفاقية وادخال مادة البرمجة الى العلم

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات.
 
عدوان
اثر الجلسة، قال عدوان: "اليوم، أقرت لجنة الادارة والعدل اقتراحي قانونين، الاول يتعلق بالوساطة الاتفاقية وهذا موضوع مهم وهي طريقة معتمدة لحل الخلافات حبيا، في حال اعتمدت تعتمد قبل الدخول في اي نزاعات قضائية ومراجعة المحاكم، في حال اعتمدت وتعممت، وهي اليوم معتمدة دون ان تكون منظمة، باقتراح قانون. كما تعرفون الكلام عن قضاة الصلح، في لبنان بعض العقلاء موجودون لحل الخلافات، اضافة الى ذلك اصبحت هذه الوساطة الاتفاقية، وبنظري اذا اعتمدت تخفف كثيرا من النزاعات التي تحصل امام المحاكم، وهي قوننت في اكثر دول العالم، وجاء الوقت اليوم ان نضعها في قانون".
 
اضاف: "أما الاقتراح الثاني الذي أقر، فقد كنا بدأنا البحث بادخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي الى العلم، اليوم اقرينا القانون المتعلق بهذا الموضوع ووضعنا كل الاطر التابعة له ليكون عندما نقره مطبقا عمليا. وانا اصررت على أهمية هذا القانون للتماشي مع عصر البرمجة ومع العلم بكل المراحل. كان من الضروري ان يصبح جزءا من التعليم في كل المراحل التي تسبق الجامعة. اليوم اقرينا هذا الاقتراح ليطرح في الهيئة العامة، وان شاء الله نقره في اسرع وقت. هذان الاقتراحان يسهلان، ان بالعلم او بالنزاعات القضائية".
 
وتابع: "هناك موضوع اخر اريد التحدث عنه وهو موضوع التداول عن تفكير البعض تقديم اقتراح يتعلق بتعديل قانون الانتخاب الساري المفعول، لنرجع من 128 مقعدا الذي يصوت له غير المقيمين، الى الدائرة 16. سأتحدث اولا بالشق السياسي للموضوع، من يفكر بتقديم الاقتراح عمليا في الوقت الذي ادرج غير المقيمين اسماءهم وسجلوا على اساس 128 مقعدا، فقد سجلوها على اساس المشاركة بابداء رأيهم بالوضع الحالي في البلد. 30 او 25 الف مواطن لبناني يريدون ان ينتخبوا، نقول لهم اننا نريد ان نغير القواعد، بمعنى ان لا يساهموا بالتغيير وابداء الرأي في ما جرى في السنوات الاخيرة في لبنان، ونقول لهم انه بعد ان تسجلتم وبعدما فتح باب الترشيح وقبل اشهر قليلة من الانتخابات نأتي لنعيد النظر بهذا القانون، يعني نقول لهم اننا لا نريد انتخابات نيابية في موعدها، نحن بهذا نخلق بلبلة جديدة وظروف ونقاشات جديدة حول موضوع، الجميع أبدوا رأيهم فيه".
 
وأكد "اننا امام قانون حددت المهل فيه، وذاهبون الى الانتخابات في 15 ايار، يعني محاولة مفضوحة لتأجيل موعد الانتخابات ولخلق بلبلة حول هذا الموضوع، في الوقت الذي البلد بحاجة فعلا لانتخابات حرة، وبحاجة لان تبدي الناس رأيها، وبحاجة الى تغيير فعلي يساهم فيه الذين يعرفون هذا الوطن، وهناك عدد كبير من اللبنانيين الذين تركوا لبنان في الثلاث السنوات الاخيرة جراء الوضع المعيشي ولعدم ايجاد فرص عمل ولمصادرة ودائعهم وغيرها. لذلك اقول ان هذا الموضوع ليس بمحله وسنتصدى له بكل الوسائل القانونية المتاحة، وآمل ان لا يطرح لان طرحه سيجعل كل الناس التي تريد التغيير وغير المقيمين ان يزدادوا ارادة وتصميما لاجراء التغيير واجراء الانتخابات في موعدها لان تأجيل الانتخابات او التمديد برأيي مكتوب له الفشل سلفا".
 
وقال: "وعن الشق القانوني في هذا الامر، فانه لا يصح بأي منطق بعدما حددت كل شروط الترشيح، ان نأتي قبل يوم لنغير القانون لجهة المرشح او المواطن".