أدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في السراي الحكومي، وتحت البند ١٦، اقتراح القانون الرامي الى الفاء القانون رقم ٣٥٩ تاريخ ١٦ آب ٢٠٠١ المتعلق بتعديل بعض مواد اصول المحاكمات الجزائية واعادة العمل بقانون اصول المحاكمات الجزائية كما وضع بالقانون رقم ٣٢٨ تاريخ ٢ آب ٢٠٠١ بما يتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز .
هذا البند اثار ضجة اعلامية انطلقت من الواقع الحالي للقضاء والعلاقة داخل الجسم القضائي وبين قضاة النيابات العامة انفسهم.
ولدى التدقيق في المستندات والوقائع
تبين لـ" لبنان ٢٤" الاتي:
بتاريخ ٤ نيسان ٢٠١٨ وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة الى " دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم "مرفقة بالاقتراح المقدم في حينه من النائب زياد اسود، وذلك للاطلاع وابداء الرأي وافادة مجلس النواب.
وعملا بالاصول وجهت الحكومة الاقتراح الى جميع المعنيين، لابداء الرأي لكي يكون الرأي الذي سترسله الى مجلس النواب معللا.
وتبين من مطالعة مجلس القضاء الاعلى الجوابية على سؤال الحكومة" انه لا مبرر قانونيا يستوجب عدم اعطاء النائب العام التمييزي صلاحية اجراء التحقيقات عندما يرى موجبا لذلك... لتنتهي المطالعة بالتأكيد ان التجربة العملية الحالية اثبتت فاعلية كلّ من النصين المقترح تعديلهما في تسريع الملاحقات".
لذلك، وانطلاقا من الاجوبة التي تلقتها من المعنيين وفي مقدمهم مجلس القضاء الاعلى، من المتوقع ان ترفض الحكومة اقتراح النائب اسود، وترسل جوابها المعلل الى مجلس النواب ليتخذ ما يراه مناسبا من قرارات .