خطة الكهرباء في جلسة حكومية الثلاثاء.. ومخاوف من عوائق تؤخر اقرار الموازنة الخميس

تقرر ان يناقش مجلس الوزراء خطة الكهرباء في جلسة خاصة يعقدها الثلثاء المقبل، بعدما عقد امس جلسة عادية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا. وأبلغ ميقاتي الوزراء ان أي زيادة في الإعتمادات للوزارات سترتب عجزا اضافيا في الموازنة، وستبحث هذه الموازنة في جلسة خاصة تعقد في القصر الجمهوري غدا الخميس . واقر المجلس امس معظم جدول أعماله المتضمن 76 بندا، ولم يوافق على اقتراح قانون يرمي الى الغاء القانون 359 تاريخ 16/8 2001 المتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية واعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية كما وضع بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز بما ينسجم مع رأي مجلس القضاء الأعلى.
وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء" إن الموازنة ستشق طريقها بالتي هي أحسن في مجلس الوزراء هذا الخميس وتحال إلى مجلس النواب، بعدما أنجزت أبوابها في الجلسات المتتالية في السراي، وأوضحت أن أية تعديلات على المشروع متوقعة. وأشارت إلى أن لا خلافات على الموازنة على أن يجهز « الفينيساج» بشأنها قبيل الخميس، ومعلوم أن فتح المجال أمام جلسات خاصة للحكومة لعدد من الملفات تسمح بنقاشات منفصلة عن بنود الجدول. 
وأشارت مصادر سياسية ان مسار جلسة مناقشة مشروع الموازنة للعام الحالي في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل،محاط بجملة عوائق منصوبة، ينتظر ان تؤدي إلى إطالة امد النقاشات ومحاولة تعديل جذرية لبعض بنود المشروع، بما يمكن ان يؤدي الى اشكالات قد ترجيء اقرارها إلى أكثر من جلسة، وتؤخر احالتها الى المجلس النيابي.

وأشارت مصادر مطلعة على ملف الكهرباء لـ"البناء" إلى أن "لا حل إلا بسلفة الكهرباء للاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، أو الذهاب الى خيار خصخصة قطاع الكهرباء ومعالجة الخلل بإدارة الدولة لهذا القطاع وغيره من القطاعات الإنتاجية كالمستشفيات والمدارس والهاتف الذي أدى الى عجز بمليارات الدولارات، ولا يعني ذلك بيع هذه المرافق، بل استثمارها من قبل شركات خاصة وفق نظام خاص وتبقى تحت رقابة الدولة وملكها على أن تعود لاستثمار هذه القطاعات فور تأهيلها وإصلاحها وتحويلها الى مصدر للاستثمار ودرّ الاموال الى الخزينة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطن بطريقة أفضل".

 

وقالت مصادر وزارية معارضة لمنح شركة الكهرباء سلفة خزينة لـ "الشرق الاوسط": إن هناك الكثير من الوزراء "لن يوافقوا على سلفة الخزينة إذا لم تكن هناك خطة واضحة تتضمن إصلاحات، مثل تعزيز الجباية وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء"، وهو البند المطلوب من المجتمع الدولي، ولم يُطرح على جدول أعمال الحكومة منذ تشكيلها.

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "طالما أنه ليست هناك خطة واضحة، فلن يتبنى أحد منح شركة الكهرباء سلفات خزينة، وهو قرار اتخذ في السابق لوضع حد لاستمرار النزف في خزينة الدولة الذي كلفها مليارات الدولارات على مدى السنوات السابقة، جراء سلف الخزينة للشركة من دون إصلاحات، وفي النتيجة لا كهرباء الآن موفرة للبنانيين". وأكدت المصادر أن المطلوب الآن "عدم الاستمرار في السياسة التي كانت معتمدة في السابق".