طلب احد الوزراء من زميل له توقيع معاملة تخص جهة ينتسب اليها، لكن الوزير لم يتجاوب مع الطلب، بعدما تبين له ان الجهة المعنية بالمعاملة لا تملك ترخيصا رسميا لعملها وهي عرضة للملاحقة القضائية في احدى محاكم جبل لبنان.