فيما تعقد جلسة تشريعية في 21 و22 شباط الجاري للبحث في جدول أعمال من 22 بندا، تسود موجة من الغضب في أوساط أساتذة الجامعة اللبنانية بسبب عدم ادراج اقتراح قانون إلحاق المتفرغين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يتم ادخالهم الى الملاك، خاصة وأن هذا القانون قد أنجز نقاشه في لجنة التربية النيابية ولجنة الموازنة ولجنة الإدارة والعدل، علما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد وعد بادراجه على جدول الأعمال. مع الإشارة إلى أن الاساتذة المتفرغين الذين تقاعدوا تجاوزوا المئة من دون أن ينالوا اي ضمانات وقد حرموا من الراتب التقاعدي ومن الضمانات الصحية وهذا يخالف القواعد والاجراءات التي درجت الجامعة على اعتمادها منذ تأسيسها. ويشعر الأساتذة أن الجامعة تعاني من الاحتكار من دون أي اكتراث أو اهتمام من المعنيين .