عراقيل "جديدة" لإرجاء الانتخابات

كتبت "اللواء": اعتبرت مصادر سياسية ان اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل على انشاء «الميغاسنتر»، كشرط لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بالتزامن مع المطالبة بتعديل قانون الانتخابات بخصوص حصر تصويت المغتربين بالنواب الستة وليس لـ 128 نائبا، كما هو في القانون الحالي، معناه عرقلة واضحة لاجراء الانتخابات، بالرغم من كل الادعاءات بالحرص على أجرائها ظاهريا، امام الرأي العام والخارج.

وقالت المصادر انه يستحيل انشاء "الميغاسنتر" تقنيا، بما تبقى من الوقت الفاصل، بينما يعارض اكثر من طرف ضمنيا انشاؤه، ومن بينهم حزب الله، حليف التيار الوطني الحر، لاعتبارات تتعلق بتفلت قسم من الناخبين من هيمنته. اما تعديل قانون الانتخابات، بما يتعلق بتصويت المغتربين، فمرده إلى ان عددا كبيرا من هؤلاء المغتربين، يقترعون في الدائرة التي من المرتقب ان يترشح فيها باسيل بالبترون. ويخشى استنادا الى استطلاعات الراي التي اجريت، ان يقترعوا ضده ، وقد اصبح من المستحيل، بظل الخلاف المستفحل بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب جبران باسيل واطراف اخرين يعترضون على التعديل ايضا.

وتوقعت المصادر ان تتصاعد مواقف الفريق الرئاسي المطالبة بتعديل قانون الانتخابات النيابية بخصوص المغتربين والمطالبة بانشاء الميغاسنتر، في الايام القليلة الماضية، بينما اصبح واضحا، بأن هناك استحالة لتحقيق هذين المطلبين، قبيل اجراء الانتخابات، ولكن يخشى من عراقيل مفتعلة او احداث غيرمتوقعة لحليف التيار الوطني الحر للاطاحة بالانتخابات، لتفادي الخسارة شبه المؤكدة للتيار في العديد من الدوائر الانتخابية، بسبب رفض معظم الاطراف التحالف معه، خلافا لما كان يحصل سابقا.

وكتبت" النهار": عاد الى الواجهة موضوع اعتماد مراكز "الميغاسنتر" في العملية الانتخابية بما يثير التساؤلات عن الهدف من تركيز العهد و"التيار الوطني الحر" على اعتماده في الوقت القصير المتبقي عن موعد الانتخابات وطبيعة التداعيات التي ستنشأ في حال اخفاق محاولة اعتماد هذا الاجراء نظرا لقصر المدة المتبقية وتعذر اعتمادها في الانتخابات المقبلة.

واعتبرت مصادر نيابية لـ"الانباء الالكترونية" أن "إعادة طرح "الميغاسنتر" ومناقشته على طاولة مجلس الوزراء كما صرح بذلك وزير الداخلية بسام مولوي، سيكون مؤشرا لأزمة جديدة لصعوبة تنفيذها من جهة، ولمعارضة قسم كبير من الكتل النيابية لها".
المصادر توقعت حصول "كباش" كبير عليها، "فإذا جرى تمريرها في مجلس الوزراء فإن إقرارها في مجلس النواب ليس بالأمر السهل لوجود معارضة شديدة عليها. وإعادة طرحها في هذا التوقيت الضاغط جزء من السلاح الذي ما زال يستخدمه الفريق الذي يعمل على تأجيل الانتخابات".