إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الثقافة والإرشاد الإيراني مهدي إسماعيلي، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا والمستشار الثقافي في السفارة الدكتور عباس خامه يار ووزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى.
وإستقبل بري السفير الجديد لجمهورية الكوت ديفوار في لبنان كريستوف كواكو، في حضور القائم بأعمال السفارة ايفون كالو وقنصل ساحل العاج في لبنان رضا خليفة، وذلك في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان. وتم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وزير الاقتصاد
والتقى بري وزير الاقتصاد أمين سلام وتم عرض لآخر المستجدات والاوضاع الإقتصادية والأمن الغذائي.
وقال سلام بعد اللقاء: "إلتقيت دولة الرئيس نبيه بري بهدف إطلاعه على أمور عدة، نعمل عليها في وزارة الإقتصاد والتجارة ولشكره على دعمه للعمل الكبير الذي تم إنجازه الأسبوع الماضي والمعني بقانون المنافسة والذي يندرج في سياق صلب عمل وزارة الإقتصاد والتجارة كوزارة معنية مباشرة بقانون المنافسة وبتطبيقه بعد صدوره في الجريدة الرسمية وهي مرحلة مهمة جدا".
أضاف: "كما أطلعت دولته على عمل الوزارة في موضوع حماية المستهلك وهو حريص جدا عليها ونحن على تواصل دائم مع دولته لجهة حماية المواطنين من كافة انواع الإستغلال والإحتكار والغش من خلال مديرية حماية المستهلك والعمل الدؤوب والكبير الذي تقوم به وقد شجعنا دولة الرئيس اليوم على إستكمال هذه المسيرة ودعمها في مواجهة المستغلين والمحتكرين الى أقصى الحدود".
وتابع سلام: "الموضوع الآخر الذي طمأنت الرئيس بري في شأنه وهو موضوع القمح والذي هو موضوع أمن غذائي بإمتياز وطمأنته، اننا مواكبون لهذا الموضوع وإن شاء الله لن يكون هناك إنقطاع للخبز ولا للقمح وأبلغناه أن بعض الاجهزة الامنية اليوم وحسب ما ابلغتنا ضبطت كميات كبيرة من القمح المخزن والمحتكر. وشدد دولته على وجوب متابعة هذا الأمر وعدم السماح للبعض بإستغلال ظروف الحرب الروسية الأوكرانية للتلاعب بلقمة عيش المواطن. وأبلغناه أيضا، أن الوزارة تعمل وأخذت موافقة بإستيراد كميات قمح من قبل الدولة اللبنانية بشكل مباشر من أجل إقامة نوع من التأمين للأمن الغذائي".
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي
واستقبل بري رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز مع وفد. وتم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي وما هو في صدد إنجازه لاحقا لا سيما قانون الكابيتال كونترول حيث تم التأكيد على ضرورة أن يحفظ القانون حقوق المودعين كأولوية.