من التداعيات "المعيبة" لزرع التفرقة والإنقسام بين أهالي ضحايا المرفأ والمتضررين من إنفجار الرابع من آب، إقدام نحو خمسين شخصاً منهم وتحديداً من ضمن المنضوين في "اللجنة التأسيسية لأهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ" التي شُكلت قبل بضعة أشهر، على سحب التوكيل المقدّم بإسمائهم أمام مكتب الإدعاء التابع لنقابة المحامين في بيروت، والذي أنشأته النقابة وتأسس خصيصاً لمواكبة التحقيقات، ولاحقاً المحاكمات في ملف إنفجار المرفأ.
يُشار الى أن الشكاوى الجزائية المقدمة من قبل النقابة أمام النيابة العامة التمييزية بإسم المتضررين قد تخطت الألف، ومن بينها شكاوى لمتضررين جسدياً أو مادياً وليس لديهم القدرة على توكيل محامين.
كما أن نقابة المحامين كانت قد شكّلت مجموعة على تطبيق الواتساب تحت إسم " أهالي الشهداء" للتنسيق والتواصل وتقديم المساعدة القانونية للأهالي، علماً أن هذه الشكاوى، من الناحية القانونية، تمنح حقوقاً للمتضرّرين أمام المجلس العدلي وتساويهم بالحقوق أمام خصومهم أو المدعى عليهم.