الرد الرسمي على ورقة هوكشتاين قيد الاعداد .. وحزب الله رفض ضم حمية الى لجنة الترسيم

حتى الان، لم تشكل اللجنة الرسمية التي اقترحها رئيس  الجمهورية للرد على ورقة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل اموس هوكشتاين.
وبحسب " الديار" فقد أستعيض عن تشكيل اللجنة باجتماع في القصر الجمهوري حضره خبراء تقنيون في ملف الترسيم بينهم انطوان شقير وسليم جريصاتي ممثلين عن عون، بطرس عساكر اقترحه ميقاتي والعميد عفيف غيث عن الجيش كما حضر وسام شباط وعباس تيم  وتقنيون من  الوزارات المختصة،علما ان حزب الله رفض انضمام وزير الاشغال علي حمية الى اللجنة، رغم التمنيات الاميركية على عون وميقاتي بان يكون وزير الاشغال ممثلا في اللجنة، كما ان الرئيس بري رفض انضمام احد وزرائه الى اللجنة، وقال «لن نشارك»، وهذه اللجنة تنحصر مهمتها بإعداد الرد الرسمي على ورقة المفاوض الاميركي هوكشتاين وتقديمها الى مجلس الوزراء لإقرارها وتحويلها الى مجلس النواب رغم تأكيد بري ان الامر لا يحتاج الى التشريع، واللافت ان هناك عقبات جدية امام تشكيل اللجنة بعد التنازل الرسمي عن الخط ٢٩ وموقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من عملية الترسيم ورسم معادلات جديدة، وحتى الان فان اللجنة لم تبصر النور «وفيتو» الثنائي الشيعي يشكل عقبة امام تشكيلها، وهذا الأمر يمثل  نقطة خلاف اساسية بين عون وحزب الله.

وكتبت"نداء الوطن":تفيد المعلومات، أنّ عرض الوسيط الأميركي تضمّن خطّاً متعرجاً يحمل في طياته تبادلاً غير بريء، لمكامن نفطية موجودة على طول الخطّ 23 المحاذي للبلوكين 8 و9 اللبنانيين. وتقول المعلومات إنّ عملية التبادل المقترحة هي بين مكمن موجود على حدود البلوك 9، أي على الخطّ 23، ولكن شمالاً وليس جنوباً، أي بين الخطين 1 و23، وتقدّر قيمة محتوياته وفق بعض العاملين فيهذا الشأن، بنحو 500 مليون دولار إلى مليار دولار، لحوالى 20 سنة من الانتاج، فيما تُعطى إسرائيل مكامن حدودية بين الخطّ 29 و»خطّ هوف» ضمن الرقعة 8 اللبنانية، ولكن تقدّر قيمتها بأكثر من 40 مليار دولار لحوالى 20 سنة من الانتاج. ما يعني عملية تبادل غير عادلة، بين قسم صغير من مكمن موجود على الرقعة 9 بين الخطين 1 و23، ومكامن كبيرة ضمن الرقعة 8، مع العلم أنّ الخطّ المتعرّج المقترح لا يلحظ إلا المكامن المحددة حالياً والموجودة في أعماق مقدّرة، ويتجاهل تلك الموجودة في أعماق غير مقدرة أو محددة حالياً.
وتفيد المعلومات، أنّ عرض الوسيط الأميركي تضمّن خطّاً متعرجاً يحمل في طياته تبادلاً غير بريء، لمكامن نفطية موجودة على طول الخطّ 23 المحاذي للبلوكين 8 و9 اللبنانيين. وتقول المعلومات إنّ عملية التبادل المقترحة هي بين مكمن موجود على حدود البلوك 9، أي على الخطّ 23، ولكن شمالاً وليس جنوباً، أي بين الخطين 1 و23، وتقدّر قيمة محتوياته وفق بعض العاملين في هذا الشأن، بنحو 500 مليون دولار إلى مليار دولار، لحوالى 20 سنة من الانتاج، فيما تُعطى إسرائيل مكامن حدودية بين الخطّ 29 و»خطّ هوف» ضمن الرقعة 8 اللبنانية، ولكن تقدّر قيمتها بأكثر من 40 مليار دولار لحوالى 20 سنة من الانتاج. ما يعني عملية تبادل غير عادلة، بين قسم صغير من مكمن موجود على الرقعة 9 بين الخطين 1 و23، ومكامن كبيرة ضمن الرقعة 8، مع العلم أنّ الخطّ المتعرّج المقترح لا يلحظ إلا المكامن المحددة حالياً والموجودة في أعماق مقدّرة، ويتجاهل تلك الموجودة في أعماق غير مقدرة أو محددة حالياً.
ولهذا، لا يبدي لبنان استعجالاً في الردّ على العرض الموضوع على طاولته ويفضّل التأني في تحضير الردّ، حيث تؤكد مصادر سياسية مواكبة أنّ تفاهم المكونات اللبنانية هو شرط أساس لإنهاء هذا الملف. 
في المقابل، يشير بعض الخبراء التقنيين الأجانب إلى أنّ الرهان على استعجال إسرائيل على تسريع المفاوضات وإنهاء هذا الملف ربطاً بعمليات الاستكشاف التي تجري في حقل كاريش حيث ينتظر أن ترسل شركة «إنرجين» التي تعمل في الحقل سفينة للإنتاج تُعرَف باسم FPSO، وهو استحقاق بالغ الأهمية بالنسبة للإسرائيلي لأنّ الشركات العاملة في هذا المجال تتجنّب عادة العمل في مناطق متنازع عليها أو غير مستقرّة أمنيّاً... لم يعد في محله أبداً. لا بل ثمة استعجال لإنهاء عمليات الانتاج في كاريش لا سيما في الحقول المتداخلة مع لبنان، خلال عشر سنوات.