وزير المهجّرين ينصح الحكومة بالاستفادة من التسهيلات لإعادة النازحين

مجدداً يعود ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم إلى سكة البحث مع تقدم وزير المهجّرين الحالي عصام شرف الدين من مجلس الوزراء بطلب تفعيل ملف إعادة النازحين مستنداً في ذلك إلى الزيارة التي سبق وقام بها إلى سوريا، وتقرير الخلية الأمنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع البلديات وبدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والورقة السياسية العامة لعودة النازحين المقدمة من قبل وزارة الشؤون في الحكومة السابقة. ووفقاً لبنود جدول أعمال مجلس الوزراء المخصّص لجلسة اليوم فإن ملف العودة سيكون حاضراً من خلال مناقشة طلب الوزير شرف الدين الرامي إلى وضع العودة على سكّتها الصحيحة لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان.
وفي تصريح لـ"اللواء"،  اكد الوزير شرف الدين أنه يعمل على مبادرة للانطلاق بالمشروع ،  مشيرا إلى تحريك الملف للوصول إلى نتائج إيجابية،  معلنا أهمية العمل لما فيه مصلحة لبنان.
وفي الكتاب الذي تقدّم به الوزير المعني من الحكومة والتي اطلعت «نداء الوطن» على تفاصيله جاء «أن وزير المهجّرين وأثناء الزيارة التي قام بها إلى سوريا تبيّن له أن الحكومة السورية قد اتّخذت إجراءات عدة لتسهيل عودة اللاجئين والمهجّرين السوريين إلى وطنهم ومنها: مراسيم العفو، تأجيل خدمة العلم، تسجيل الولادات الجديدة، توفير خدمات النقل والطبابة، دعم المشاريع، معالجة مشاكل المهجّرين المغادرين بشكل غير شرعي وتسوية أوضاعهم، تأمين مراكز ايواء جماعية (منذ العام 2017)، تأمين تعويضات للمنازل المهدّمة، توزيع سلة إيواء بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، تأهيل المراكز الصحية والطرقات وإزالة الأنقاض وغيرها.
وتنفيذاً للبيان الوزاري للحكومة تقترح الوزارة الاستفادة من الإجراءات المتخذة من الجانب السوري وإعادة تفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، علماً أنه سبق لمجلس الوزراء أن أعطى الموافقة المبدئية على الورقة السياسية العامة لعودة النازحين السوريين المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية .
ويضيف الكتاب:"مما تقدم و»بصفتي عضواً متابعاً في لجنة متابعة إعادة النازحين إلى بلادهم والمشكّلة بقرار من مجلس الوزراء الحالي وتنفيذاً لما ورد في بيان الحكومة، اقترح الاستفادة من الإجراءات المتخذة من الجانب السوري لا سيما وأن هناك خطة أو ورقة سياسية مقدمة من وزارة الشؤون في الحكومة السابقة».