توجّه دولي لفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات

أشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" الى ان "خسارة رئيس الجمهورية ووريثه السياسي النائب جبران باسيل معركة انشاء الميغاسنتر في مجلس الوزراء امس الأول، أغلق امامهما ما يمكن اعتباره، آخر محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية، التي كان مخططا لها، لتأجيل الانتخابات الرئاسية لاحقا، تمهيدا للدخول في فراغ رئاسي، يطمح من خلاله الفريق الرئاسي، لبقاء عون بسدة الرئاسة، بذريعة ملء الفراغ واستمرارية تسيير شؤون الدولة، بالرغم من صعوبة وحتى استحالة تنفيذ هذا السيناريو، لموانع دستورية وسياسية، ورفض شعبي شبه مطلق.
وكشفت ان "اكثر من تحذير دبلوماسي على مستويات بارزة، ابلغ الى كبار المسؤولين، ينبه من خطورة تأجيل الانتخابات تحت اي ذريعة كانت، لان مثل هذه الخطوة التي يجنح الفريق الرئاسي لتحقيقها، لدوافع وغايات سياسية، وان كانت صعبة المنال، بسبب عدم وجود اكثرية بمجلس الوزراء أو بالمجلس النيابي للموافقة عليها، الا انها تخشى من وجود نوايا وتوجهات حقيقية لتأجيل الانتخابات، ويخشى ان تختلق ذرائع جديدة بالفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات.
ولم تخف المصادر السياسية، من تبلغ المسؤولين، عن توجه دولي لفرض عقوبات على كل المسؤولين الذين يسعون لتأجيل الانتخابات، الامر الذي ادى الى إسقاط كل محاولات التأجيل، خشية تنفيذ هذه العقوبات، وحتم على التيار الوطني الحر، تسريع خطى خوض غمار هذه الانتخابات، ترشيحاً، وتحالفاً.