ترسيم الحدود البحرية: ردّ لبناني متوقّع "بالعودة الى مفاوضات الناقورة"

لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية محور متابعة رسمية في ضوء الاقتراحات الخطية الموجهة برسالة من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى لبنان، وتوقع جواب رسمي لبناني بالتحفظ عليها.
وكتبت" الاخبار": اللقاء الرئاسي الذي انعقد في بعبدا، الجمعة الماضي، هدف إلى إعطاء غطاء وطني للنتيجة التي توصّلت إليها اللجنة التقنية المصغرة المكلفة درس اقتراح الوسيط الأميركي وخَلُصت إلى اعتباره غير صالح للتطبيق وتعتريه شوائب تقنية، فيما يؤكد متابعون أن إشراك الجميع في قرار الرفض، كان لمنع الاستفراد بمرجعية واحدة.

وفي انتظار إبلاغ لبنان رده بشكل رسمي إلى الجانب الأميركي، فإن السؤال هو حول مستقبل وساطة هوكشتين، فيما برز إلى الواجهة مشروع أزمة حول الأسلوب الذي سيعتمد في صياغة قرار الرفض الذي سيُقدّم إلى الجانب الأميركي. وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن المعنيين يفضلون صدور رد متوازن يغلق الباب على أي تفسيرات سلبية، لا سيما أن الوسيط الأميركي بات متردداً في العودة إلى بيروت طالما أن نتيجة وساطته لم تسفر عن شيء.
بعد القرار الذي لم يكن على المزاج الأميركي، بادرت السفارة الأميركية في بيروت إلى التواصل مع المرجعيات للوقوف على أسباب رفض الاقتراح، خصوصاً أن البيان الرئاسي تضمن اقتراحاً بالعودة إلى اتفاق الإطار، أي عملياً نسف "مسار هوكشتين" القائم على "التفاوض الجوّال"، والعودة إلى "مسار الناقورة" الذي يرفضه الإسرائيليون لأنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف اللبناني الذي تم تثبيته على "طاولة الناقورة" بمطالبة الوفد العسكري - التقني المفاوض بالخط 29، بالتالي لا مصلحة للجانب الإسرائيلي في العودة إلى الناقورة طالما أن اللبنانيين سلّموا بالخط 23.

تجدر الإشارة إلى أن تل أبيب لا ترغب في العودة إلى طاولة الناقورة من دون "ضمانات" تتمثل بإقرار الجانب اللبناني الالتزام بالتفاوض ضمن منطقة الـ860 كلم2 حصراً، وهو ما سبق أن رفضه رئيس الجمهورية ميشال عون في آذار الماضي تحت عنوان رفض وضع شروط مسبقة للمفاوضات غير المباشرة. فهل يمكن اعتبار الدعوة إلى إعادة العمل باتفاق الإطار مقدمة لقبول حصر التفاوض ضمن الـ860؟

وكتب ميشال نصر في "الديار": أوساط واكبت الاجتماع الرئاسي، اكدت ان لا موقف لبنانيا موحدا، وان الدخان الابيض لم يخرج بعد من بعبدا، وإن كان الرؤساء الثلاث على نفس الموجة، غير ان ثمة اعتبارات كثيرة تلعب دورها على هذا الصعيد، وهو ما تمثل ببيان ناقش العموميات دون ان يدخل في تحديد حدود التفاوض وسقفه، وان بدا لافتا "اخذه بخاطر الحارة" بعد "السجال" الذي قام بينها وبين الرئاسة الاولى، رغم ان اعتماد اتفاق الاطار كاساس من جديد، يعني تلقائيا حصر الحل بأمر من اثنين: اما القبول بمسالة تقاسم الحقول، الذي تحبذه واشنطن وترى فيه بابا واسعا للتطبيع وفرصة لا تعوض، واما القبول بالخط 23 بعد سقوط "همروجة الـ 29"، وهو ما لا ترفضه الادارة الاميركية.

ازاء تلك المعطيات، تقول الاوساط ان الضبابية المهيمنة على المشهد تبقى من ضمن عدة الشغل المطلوبة، وكذلك "موجة" الاجتماعات الاضافية و"الاخذ والرد" الداخلي على طاولة بعبدا وما تحتها، آملة في عدم تفويت فرصتَيّ الوساطة الاميركية والثروة النفطية على اللبنانيين المحتاجين اليهما بقوّة، على ان "يكون الجد" مع نهاية الشهر.