"الشرق الأوسط" تنشر الصيغة الجديدة لنص مشروع قانون "الكابيتال كونترول"

وكتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط": مع ترقب بروز خلافات إضافية وصريحة بشأن اللجنة المرجعية التي يقترحها المشروع، لأسباب تتصل بالمحاصصة المتبعة بخلفيات سياسية وطائفية، تسود أجواء ترقب حذر في أوساط القطاع المالي بشأن الصيغة التي يمكن أن ينتهي إليها المشروع أو "تطييره" مجدداً، كونه يشكل المرجعية الحاكمة قانونياً لإدارة أعمال المصارف ومهامها تحت وطأة الأزمات، لا سيما لجهة إدارة السيولة النقدية وتدفقاتها بالدولار وبالليرة، وتنظيم السحوبات، ووضع ضوابط للتحويلات خارج الاستنسابية والشكاوى المتعاظمة لدى المحاكم والمرجعيات القضائية داخل لبنان وخارجه.

ورجحت كفة التفاؤل نسبياً، مع ترقب وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، بهدف استكمال المحادثات بشأن قضايا محورية تم طرحها في الاجتماعات الافتراضية خلال الأسبوعين الماضيين، والتزام الجانب اللبناني بإتمام خطوات قانونية وإجرائية من شأنها تسريع طرح الخطة الحكومية للإنقاذ والتعافي.

وحسب نص المشروع الذي ورد إلى رؤساء اللجان والنواب، وحصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، "يساهم القانون المقترح في إعادة الاستقرار المالي، وقدرة المصارف على الاستمرار، اللذين يشكلان شرطين أساسيين لاستئناف العمليات المالية، وبالتالي، فإنه يهدف إلى إدخال ضوابط على عمليات التحاويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف لمنع المزيد من تدهور سعر الصرف، لحماية احتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية، ولاستعادة السيولة في القطاع المصرفي ولحماية المودعين فيه".

وفي إقرار تبريري، يرد في المقدمة: "عانى لبنان ولا يزال من فقدان الثقة بالاستثمار فيه ما أدى إلى حركة تحاويل مصرفية هائلة إلى الخارج، وهو ما يعرف أيضاً بهروب رؤوس الأموال إلى الخارج. لذلك، من الضروري احتواء حركة التهافت للتخلص من العملة الوطنية والأصول المحلية من خلال الحد من التضخم، والحد من ردة الفعل المفرطة للمستثمرين في بيع الأصول اللبنانية". إنما لا يرد تحديد صريح لقيمة الخسائر التقديرية، كونها ستكون جزءاً من جداول خطة التعافي، التي بلغت عتبة 70 مليار دولار، وليبلغ التدهور المالي والنقدي ذروته، بموازاة نزف حاد تعدى 20 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي، وشبه تقويض تام لركائز الجهاز المصرفي في جانبي الأصول والخصوم.

ويتضمن المشروع تطوراً لافتاً في تحديد مرجعية القرار النقدي، حيث يقترح إنشاء لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا الأخير. وتكون هذه "اللجنة" مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية المتعلقة بهذا القانون، بشكل خاص ما يتعلق منها بحظر نقل الأموال عبر الحدود وبالتحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع، وتحديد سقوف للحسابات النقدية وبإعادة الأموال المتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية وسواها. ويتم نشر القرارات التي تعدها "اللجنة" من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان.

وتتضمن إجراءات الضوابط المقترحة، حظر نقل الأموال عبر الحدود وحظر مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل، بأي عملة كانت، من أو إلى أي حساب مصرفي أو حساب لدى وسيط معتمد، أو من أو لأي عميل، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية في لبنان.

وتم استثناء حالات محددة من هذا الحظر، يشمل الأموال الجديدة، كما تم تعريفها بموجب هذا القانون، وأموال المؤسسات المالية الدولية والسفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، وعمليات وتحاويل ومدفوعات لصالح الحكومة، وعمليات وتحاويل ومدفوعات مصرف لبنان، والأموال الأجنبية الناتجة عن إعادة أموال عائدات الصادرات، والمدفوعات الجارية للمصاريف الطبية ومصاريف الاستشفاء في الخارج، فضلاً عن المدفوعات والتحاويل الجارية لأهداف الاستيراد الضروري، التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المواد الغذائية، الأدوية والنفط وأي مواد ومعدات أولية للصناعة المحلية والتصدير، وأي تحاويل وعمليات ومدفوعات تحددها "اللجنة".

وفي نطاق المبادلات النقدية، ينص المشروع على إجراء عمليات القطع كافة، باستثناء تلك التي ينفذها مصرف لبنان، من خلال الوسطاء المعتمدين، المرخص لهم بموجب قانون أو من قبل مصرف لبنان. ويجري تنفيذ عمليات الصرف الأجنبي كافة، وفق سعر الصرف المعتمد على منصة "صيرفة"، باستثناء عمليات الصرف الأجنبي بين عملة أجنبية مقابل عملة أجنبية أخرى، التي يقتضي أن تقوم بها المصارف مع المصارف المراسلة الأجنبية.

وتخضع السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية كافة، باستثناء حسابات الأموال الجديدة، لقيود تحددها "اللجنة". ويجب أن تسمح هذه القيود بسحب ما لا يزيد عن ألف دولار أميركي للفرد الواحد شهرياً، بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وفق ما تحدده "اللجنة". كما تتم المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وبين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها اللجنة الخاصة.