ولاية جديدة لليونيفيل: حركة كاملة وأجندة ثابتة

كتبت امال خليل في" الاخبار": لم يحظ تسلم الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو قيادة اليونيفيل قبل نحو شهر بكثير من الاهتمام. ليس بسبب الانشغالات اللبنانية الداخلية فحسب، بل أيضاً بسبب المزاج السائد بأن أجندة اليونيفيل ثابتة مهما اختلفت وجوهها.
ولأن أمامه لائحة طويلة من التحديات والاختبارات، يسرّ لمن حوله بأنه يحتاج لمزيد من الوقت للتواصل مع السكان والتصريح للإعلام. لذلك، حوّلت أسئلة «الأخبار» إلى الناطق الإعلامي باسم القيادة أندريا تيننتي.
وبحسب تيننتي، فإن «القوات المسلحة اللبنانية شريك استراتيجي لليونيفيل وتنسق معها عن كثب. لكن ليس لزاماً عليها أن تكون برفقتها أثناء الدوريات أو الأنشطة الأخرى التي يتم معظمها بشكل مستقل». واستناداً إلى «الأعراف» الجديدة، من المنتظر بأن تتكرر الإشكالات للأسباب نفسها.عامل إضافي قد يذكي الإشكالات، في ما لو اعتمدت اليونيفيل في دورياتها مركبات صغيرة مزودة بكاميرات مراقبة دقيقة تعوض عن فشلها في تركيب أبراج مراقبة في مواقع استراتيجية في نطاق عملها. تيننتي نفى الأمر، مختصراً إجابته بـ«كلا».
تحدي المراقبة والرصد اللذين تسعى اليونيفيل إلى تعزيزهما، يترافقان مع «حق المرور الكامل» بعد «حق الحركة الكاملة». إذ تحدثت معلومات عن «امتيازات تمنح لحاملي بطاقة اليونيفيل من مدنيين وعسكريين بالمرور بمطار بيروت من دون تفتيش». فمن يضمن هوية حاملي البطاقات التي تخضع الماكينة التي تطبعها للصيانة في مركز الأمم المتحدة في قبرص بين الحين والآخر؟. يرفض تيننتي التعليق على «أي إجراءات أمنية في وسائل الإعلام»، لافتاً إلى أن «كل إجراءاتنا الأمنية تنسق بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية المسؤولة عن الأمن والقانون والنظام في لبنان». وعن الامتيازات المماثلة التي تمنح جنوداً ومدنيين من اليونيفيل، حق العبور إلى فلسطين المحتلة عبر معبر رأس الناقورة الحدودي، يجيب تيننتي: «لدى اليونيفيل اتصالات منتظمة وفعالة مع كلا الطرفين (القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي) على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. تقوم البعثة بإبلاغ الأطراف بانتظام حول حالات العبور وتقدم قائمة بأسماء الأفراد العسكريين والمدنيين الذين يعبرون الحدود لتنفيذ الأنشطة المنوطة بهم. وهذه الاجتماعات جزء من أنشطة الارتباط والتنسيق المنتظمة بين اليونيفيل والأطراف». حركة العبور ازدادت في السنوات الأخيرة بعد استحداث مركز ارتباط وجهاز إداري وأمني إقليمي على مستوى الشرق الأوسط لعمليات حفظ السلام في تل أبيب!. وأخيراً، «تم ربط مكاتب اليونيفيل وأجهزتها بشبكة المعلوماتية الموحدة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط»، ما قد يتيح للعدو الإطلاع على نتاج أي دورية قامت بها اليونيفيل في الجنوب.