عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي مستهل الجلسة، طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن يتم تحويل الجلسة التشريعية إلى مجلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تُطرح الثقة بالحكومة. فعندها، ردّ بري قائلاً: "هذه جلسة تشريعية ولم يصلني أيّ طلب".
وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته سلسلة من البنود ومشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مُدرجة على جدول الأعمال. وقرابة الساعة الـ1.10 دقائق، رفع بري الجلسة العامة بعد فقدان النصاب.
أبرز مقررات الجلسة:
- فتح اعتماد اضافي لاجراء الانتخابات النيابية بقيمة 320 مليار ليرة
- إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023
- إقرار المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021
- إقراراقتراح القانون المتعلّق بالوساطة الاتفاقية
- إقرار قتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 المتعلّق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية
- إقرار اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها
- إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي
- إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات
- إقرار قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم
- إقرار قانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً
- إقرار إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي.
وكان من المُنتظر أن يُناقش اليوم خلال الجلسة، مشروع قانون "الكابيتال كونترول" بصيغة جديدة، إلا أنه سقط يوم أمس في اللجان النيابية المشتركة، الأمر الذي منع تحويله إلى الهيئة العامة اليوم.
وتزامناً مع انعقاد الجلسة، نفذ حشدٌ من أصحاب الودائع، اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو - بيروت.