فيما يحيل مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل مشروع "الكابيتال كونترول" الى مجلس النواب، أفادت مصادر مطلعة "لبنان 24 " أن مشروع القانون سوف يمر في المجلس النيابي رغم كل المواقف الشعبوية، خاصة وان المشروع أقر مع بعض التعديلات التي طرحها عدد من الوزراء من بينهم وزراء "الثنائي الشيعي".
ولفتت المصادر الى ان صندوق النقد الدولي يبدي اهتماما باقرار هذا المشروع، ووفده المفاوض الذي يزور لبنان أبلغ المعنيين هذا الأمر، حيث جرى التأكيد من قبل الوفد أيضا على ضرورة الإسراع في إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي وهذا الأمر يتطلب خطوات اصلاحية مهمة، مع تشديد المصادر على أن وفد الصندوق أبدى ارتياحا لما يقوم به الوفد اللبناني على مستوى المفاوضات المتصلة بالكثير من النقاط المالية والنقدية والمصرفية هناك إجماع في ما خص ضرورة توزيع الخسائر.
في المقابل توقعت مصادر نيابية "أن يصار الى إضافة بعض التعديلات على مشروع القانون في اللجان، متوقعة عقد جلسة تشريعية عامة للمجلس قبل موعد الانتخابات وخلال شهر نيسان الجاري للبت بهذا الموضوع."