إحالة "الكابيتال كونترول" على مجلس النواب بانتظار مشورة مجلس شورى الدولة

لم تحل الحكومة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" إلى الأمانة العامة لمجلس النواب حتى مساء أمس، كون الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى مجلس شورى الدولة لتقديم مشورته حيال بعض بنود القانون، وفق ما كشفت معلومات "البناء".

اما "نداء الوطن" فكتبت: باتت الأسئلة كثيرة ومنطقية حول ما إذا كان المجلس النيابي الحالي سيتمكّن من عقد جلسة تشريعية له هذا الشهر أو قبيل موعد الإنتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل.

وفي السياق، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة لـ"نداء الوطن" أنه "يمكن مناقشة المشروع في اللجان ولكن هناك ثوابت أساسية بالنسبة لنا ترتكز على أن يتضمن الـ"كابيتال كونترول" شرطين أساسيين، وهما حفظ حقوق المودعين التي اعتبرها الرئيس بري أموالاً مقدسة وعدم تبرئة المصارف أو حاكمية مصرف لبنان أو أي مسؤول عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد". بالموازاة، فإن عملية فقدان النصاب لاجتماعات اللجان النيابية بدأت تتوسع على أكثر من صعيد، وذلك بسبب انشغال النواب بحملاتهم الإنتخابية ولقاءاتهم وجولاتهم، ومنهم من لم يكن ليتغيّب عن أي اجتماع لجنة ولو فرعية، وهذا مؤشر إضافي على التساؤل عن مصير هذا القانون وغيره.
وما حصل خلال الأسبوع الأخير لجهة عدم اكتمال جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصصة لدرس اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019، يزيد من فكرة التأجيل، لا سيما أن نواباً من التكتل الذي يقاتل بشأن هذا الإقتراح لم يحضروا إلى المجلس لتأمين النصاب لاقتراح مهم كهذا.