وعود أميركية بتسريع موافقة البنك الدولي على اتفاقية الغاز مع مصر

كتبت" الاخبار": في تطوّر لافت، نُقل عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أن هناك أطرافاً، لا علاقة للولايات المتحدة بها، تعرقل إنجاز اتفاقية جرّ الغاز المصري الى لبنان واستجرار الكهرباء من الأردن. وبحسب مصادر مطلعة فإن الجانب الأميركي أبلغ لبنان أنه سيمارس الضغط المطلوب على البنك الدولي للإسراع في إقرار القرض الخاص بتمويل ثمن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، على أن تتعهد الولايات المتحدة بإصدار وزارة الخزانة الإعفاءات المطلوبة من مصر والأردن ولبنان من تداعيات «قانون قيصر» للعقوبات المفروضة على دمشق، كون الغاز والكهرباء سيمران عبر الأراضي السورية.
وشرحت المصادر أن الجانب المصري تردّد في التوقيع على العقد بسبب أمرين، الأول أن لبنان يطالب بكمية تصل الى 750 مليون متر مكعب، تضاف إليها كمية تساوي 8 في المئة تعطى لسوريا كبدل لإمرار الغاز الى لبنان، فيما يريد الجانب المصري أن تقتصر الكمية على 650 مليون متر مكعب تكون عمولة سوريا من ضمنها، وعدم إلزام مصر بضمان وصول كامل الكميات الى لبنان في حال حصول أي مشكلة لدى الجانب السوري. والنقطة الثانية متعلقة بقرار سوريا ضخ الغاز المستخرج من حقولها في حمص باتجاه لبنان، على أن تستهلك الغاز الآتي من مصر في أماكن أخرى.بحسب المصريين، فإن البند الثاني أساسي، وعلى البنك الدولي القبول بتعهد سوريا وعدم إلزام مصر بتبعات أيّ خلل من الجانب السوري، وهو أمر رفضه نافذون في البنك الدولي ممن يعارضون أصلاً منح لبنان هذا القرض، كما يرفضون المشروع لأنه «يتيح للنظام السوري الاستفادة منه خلافاً للقرارات الدولية».
لبنان من جانبه، يكتفي بالتزام سوري واضح بإيصال الكميات كما ترد في الاتفاق مع مصر. وهو يطالب الجانب الأميركي بالضغط على البنك الدولي لعدم وضع هذا البند عقبة أمام الاتفاق، وخصوصاً أن القاهرة ترفض التوقيع على الاتفاقية قبل حصولها على قرار واضح من البنك الدولي في شأن التمويل الكامل للمشروع والموافقة على بنود الاتفاق كما يضعها لبنان ومصر.وبعد تأخير طويل من البنك الدولي ،عقد قبل أيام اجتماع لدرس الملف، وتلقّى لبنان إشارات إيجابية. وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها تبذل المزيد من الجهود للحصول على موافقة البنك الدولي خلال وقت قصير.