يتجه عدد لا يُستهان به من موظفي المؤسسات والإدارات العامة الى تقديم إستدعاءات، من خلال أمر على عريضة، أمام قضاة الأمور المستعجلة في عدلية بيروت والمحافظات، للمطالبة بإلزام عدد من المصارف تسديد الرواتب الشهرية للموظفين مع ملحقاتها الوظيفية كاملة من حسابات التوطين الخاصة بهم، وذلك بعد قيام هذه المصارف بتحديد سقوف للسحوبات النقدية.
وتأتي هذه الخطوة " التصعيدية"، المفترض البدء بوضع plan A لتنفيذها في اليومين المقبلين، على خلفية تمنّع عدد من المصارف عن تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها والمساعدات الإجتماعية والمستحقات من صناديق التعاضد العائدة لهم، "وعدم وضع قيود عليها، سواء لناحية تحديد سقوف السحوبات النقدية منها، أو تقسيطها على دفعات، أو فرض عمولات أو نفقات من أي نوع كانت، وعدم التذرّع بالسقوف المحدّدة للسحوبات النقدية من حساباتها لدى مصرف لبنان"، كما ورد حرفياً في قرار لحاكم المركزي في آواخر آذار الماضي، علماً أن المادة الثالثة من القرار المُشار اليه تنص على أنه " تُحال المصارف غير الملتزمة أمام الهيئة المصرفية العليا لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها".
هي خطوة " آخر الدواء الكي"، فهل ينجح قضاء العجلة في سحب أموال الموظفين من خزائن المصارف العصية على قرارات وتعاميم المركزي في هذا الشأن، وبالتالي حصول الموظف على أبسط حقوقه المتمثّلة بسحب راتبه كاملاً من دون سقف؟