أزمة جديدة تهدد الانتخابات والامتحانات.. فهل من يستدرك الأمر؟

كتبت اليانا بدران في "نداء الوطن" الطوابع مفقودة لدى الجهات المخوّلة استعمالها ومتوفرة في سوق الاحتكار السوداء الموجودة لاستغلال الأزمات بهدف مراكمة الثروات على حساب الشعب المغلوب على أمره وفي غياب رقابة "الدولة".

هذه الأزمة ليست بجديدة، كذلك الحلّ. فالطوابع التي تعتبر من فئة الضرائب غير المباشرة على المواطن والتي تدرّ أموالًا طائلة الى الخزينة، لم تعد معتمدة في العديد من الدول إلّا أنها لا تزال ضرورية في لبنان لإجراء أي معاملة ولكن يمكن استبدالها بالطوابع الرقمية التي ذكرت كبند في مشروع قانون موازنة الـ 2021 وذهبت مع الريح الى أدراج النسيان.

هذا الأمر أكّده الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث لموقع "نداء الوطن"، وهو حمّل وزارة المال المسؤولية المباشرة عن أزمة الطوابع بالإضافة الى الشركات التي تحتكر سوق الطوابع تقليدياً.

وكشف عجاقة أن الجيش اللبناني كان قد فاز سابقاً بمناقصة لطبع الطوابع إلا أنه تمّت عرقلة عمله ولم يتمكن من الاستحصال على الأموال اللازمة لإجراء عملية الطبع فعادت المهمّة الى أيدي الشركات المحتكرة.

كما في كلّ أزمة، كذلك في هذه، يقول عجاقة، يظهر عدد من التجّار أسماهم بـ "تجّار الشنطة" يستبقون الأزمة بتخزين الطوابع لاحتكارها في ما بعد وتجميع الثروات، لافتًا الى أنهم قانوناً يرتكبون جناية إذ انهم يتاجرون بضريبة سيادية يمنع القانون بيعها أو تأجيرها وأو تحقيق أرباح منها. وطالب القوى الأمنية بملاحقتهم لمخالفتهم صلب السيادة المالية اللبنانية من خلال هذه الممارسات.

لا ينفي عجاقة تأثير هذه الأزمة على إنجاز المعاملات اللازمة للامتحانات الرسمية، كما المشاركة في العملية الانتخابية في 15 أيار المقبل التي تتطلب بيانات قيد جديدة. والحلّ الجذري برأي عجاقة هو الإسراع في إقرار اعتماد الطابع الرقمي لقطع الطريق على تجّار الطوابع ووقف عمل الشركات الفاسدة.

وعن قيمة الواردات التي تصبّ في خزينة الدولة من الطوابع المالية، أكد عجاقة أنها انخفضت بفعل أزمة الدولار، لكن مشروع موازنة الـ 2022 الذي تناقشه اللجان المشتركة حاليًا لحظ تعديل هذه الرسوم، وإذا أقرّت فلا شكّ أنها ستشكّل نسبة مهمّة من المداخيل.