برلمان ما بعد 15 أيار: إلى مَن يذهب الثلث +1؟

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": البرلمان المنتخب - أياً تفضي إليه تركيبته الجديدة - سيكون مدعواً إلى استخدام نصاب الأكثرية المطلقة في استحقاق، ونصاب أكثرية الثلثين في استحقاق آخر. مغزى ذلك، أن الأشهر الخمسة الأولى له هي تقريباً كل ولايته نظراً إلى ما ينتظره من أوزار. لن يشبه أياً من البرلمانات التي سبقته في أكثر من عقد ونصف عقد من الزمن، كان في خلالها أقرب ما يكون إلى مجالس ائتلافية. على صورته تألفت الحكومات التي واكبت الحقبة تلك. ليس منقسماً بين قوى 8 و14 آذار، ولا بين غالبية عددية عديمة الفاعلية وأقلية فائضة القوة، ولا بين توازنين سلبيين يقوم عليهما التخويف المتبادل السنّي - الشيعي. على نحو يقلب المعادلة المعتادة، سيكون البرلمان المقبل برلمان الفريق الواحد الذي لا يشكو من عيب. تتساوى فيه الأكثرية العددية والأكثرية الميثاقية.
من ذلك أهمية ما يقال إن حزب الله وحلفاءه ضمنوا سلفاً منذ الآن، على نحو حاله منذ انتخابات 2018، الغالبية المطلقة الجديدة برقم، يتوقع أن يبلغ 72 نائباً وربما يتجاوز 75 نائباً. يقال في المقابل إن الفريق المناوئ له (وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية والنواب السنّة المعد أنهم تركوا تيار المستقبل أو المعادون لحزب الله وكذلك النواب المستقلون) يطمحون إلى امتلاك الثلث + 1 من أعضاء مجلس النواب (44 نائباً)، للحؤول دون تمكين قوى 8 آذار من السيطرة على انتخابات رئاسة الجمهورية الخريف المقبل.
ربما الأصح في ما قد يكون عليه مجلس النواب الجديد، أنه سيستعيد قواعد حكم البلاد تبعاً لما فرضته دمشق بين أعوام 1989 و2005، وهو أن تضع بين أيديها الرئاسات الثلاث والسلطتين الاشتراعية والإجرائية، ناهيك بالجيش، وتسلّم إلى وكلاء لها إدارة شأن كل منها من داخلها. بيد أن القرار لها. لم يسعها أن تصل إلى هذا الحد من إحكام السيطرة، إلا بعد انتخاب أول مجلس نيابي بعد الحرب عام 1992. من ثم لم تعد مضطرة إلى استخدام العصا والقوة لفرض خياراتها، ولا لفرض مرشحيها أينما كانوا. أعطت القليل إلى الوكلاء كي تفوز بالكل. ساعدتها في ذلك حينذاك المقاطعة المسيحية. طوال أعوام الولاية السورية، لم يشهد لبنان برلماناً ائتلافياً مرة، بل برلمان الفريق الوحيد.
ما أشبه اليوم بالبارحة. بلا أي نبوءة، يتكرر ذلك. كأن ما حدث ما بين عامي 2005 و2018، المثقل بمساوئه، أضحى من الماضي. عدة الشغل جاهزة: المقاطعة والوكلاء والظروف وصاحب الأمر.