تحدّد موعد جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، ولكن لم يتبلغ الوزراء حتى الآن بأي تفصيل على ان تتضح الصورة اليوم.
وكتبت" اللواء": يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من أجل بحث ملفات عالقة وأبرزها مسألة التشكيلات الدبلوماسية التي يبدو أنها عالقة. كما أن هناك ميلا إلى إصدار دفعة من تعيينات عدد من مجالس الإدارات.
وكشف مصدر وزاري لـ"نداء الوطن" أنّ التأخير الذي طرأ على توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بعد غد الخميس ناجم عن "احتدام الخلاف على المحاصصة في سلة التعيينات المطروحة على طاولة المجلس، لا سيما في التشكيلات الدبلوماسية وعمداء الجامعة اللبنانية، الأمر الذي دفع ميقاتي الى إجراء مشاورات بعيدة من الاضواء لتدوير الزوايا حول التعيينات الملحة جداً والتي من الواجب إقرارها بمنأى عن المنازلات السياسية المستمرة بين قصر بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وعين التينة من جهة أخرى"، وأِشار المصدر إلى أنه "في حال تمكن رئيس الحكومة من الوصول إلى حلول وسطية في المواقع المطروح ملؤها، فإن جلسة مجلس الوزراء ستعقد حينها في القصر الجمهوري، أما إذا فشلت المساعي الجارية فستنعقد الجلسة في السراي الحكومي".
وكان الرئيس نجيب ميقاتي ترأس إجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتم خلال الإجتماع الإتفاق على سلسلة إقتراحات ستُعرض على مجلس الوزراء الذي يجتمع الخميس وقد تعقد الجلسة في القصر الجمهوري لدرسها وإقرارها. لكن حتى مساء امس لم يكن قد تم توزيع جدول الاعمال على الوزراء.
كما اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وجرى البحث في اوضاع وزراة الخارجية وانتخابات المغتربين التي تنتظر صرف الاعتمادات اللازمة لإجرائها.
وقال بو حبيب: ان ولا خلاف بيننا والتشكيلات الدبلومسية ستصدر قريباً. كما حان وقت الدفع لمصاريف الانتخابات ولا أموال بعد ولو حصلت التشكيلات اليوم لن يلتحق المعينون بسفاراتهم قبل حزيران المقبل.
كما دعا الرئيس نبيه بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة ظهر الاربعاء المقبل للبحث في جدول الأعمال الذي تصدر بنوده مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).