ليست المرّة الأولى التي يلجأ فيها "حزب الله" وحركة "أمل" إلى الدولة عبر أجهزتها الأمنية لكي تكون الأمرة الأمنية لها في الضاحية الجنوبية، التي كانت توصف بـ"المربع الأمني"، والتي لا وجود فعليا للدولة فيها، لا من حيث الوجود الأمني ولا من حيث الوجود الإنمائي.
فالوضع الأمني في الضاحية لم يعد يُطاق. هذا ما يقوله أهل الضاحية أنفسهم الذين تطالهم، وبكثرة هذه الأيام، أعمال السرقة والتعدّيات على أنواعها، حتى أن البعض منهم يسهرون الليل بطوله وينامون في النهار، وذلك ليحرسوا بيوتهم من محاولات السطو، التي غالبًا ما تكون مترافقة مع ممارسات عنفية، وبواسطة أسلحة فردية ظاهرة.
ولأنه لم يعد يستطيع ضبط "شارعه"، ولأن التفلت الأمني زاد عن حدّه، مع تنامي ظاهرة تفشّي المخدّرات، وعشية الإنتخابات النيابية بعد نحو شهر، طلب "حزب الله" من الدولة أن تكون موجودة بقوة في هذه المنطقة، التي كانت خارج سلطتها لفترة طويلة.
وبنتيجة الإجتماعات التي عُقدت بين المسؤولين الأمنيين في الحزب وحركة "أمل" والمسؤولين في القوى الأمنية تقرّر تكثيف الدوريات الأمنية داخل الضاحية، مع تعزيز الوجود الأمني الشرعي.
وفي المعلومات أن المسؤولين في القوى الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة، طلبوا من الذين إجتمعوا بهم من مسؤولين أمنيين لدى كل من الحزب والحركة، ومن بينهم وفيق صفا وأحمد البعلبكي، رفع الغطاء السياسي عن أي مخّل بالأمن. فآتاهم الجواب بتأكيد هذا الأمر من قبل الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله شخصيًا.
مصادر سياسية مراقبة علّقت على هذا الأمر بإبداء بعض الملاحظات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أولًا، كان يُفترض بـ"حزب الله" وحركة "أمل" أن يدركا أن "الأمن الذاتي" لم يكن يومًا من الأيام حلًّا مثاليًا، حتى في عزّ أيام الحرب. فلا بديل من الدولة ومؤسساتها لكي تفرض الأمن على كل الأراضي اللبنانية، وألا تكون أي بقعة من هذه الأراضي خارج الشرعية، وبالأخصّ داخل المخيمات الفلسطينية، بعدما أصبحت ملجًا للهاربين من وجه العدالية.
ثانيًا، إن هذه الخطوة، على أهميتها، تبقى ناقصة ما لم تترافق مع تسليم من قبل "حزب الله" بوحدانية حصر السلاح في يد الشرعية، وبالأخصّ في الداخل، بغض النظر عن السلاح الثقيل الموجّه إلى الداخل الإسرائيلي في حال قيام الكيان الإسرائيلي الغاشم بأي مغامرة عسكرية، حتى ولو كانت محدودة في الزمان والمكان.
فالسلاح الفردي يجب أن يُسّلم إلى الدولة، ليس في الضاحية فقط، بل وفي كل لبنان، وبالأخص داخل المخيمات الفلسطينية.
ثالثًا، هذا الأمر قد يفتح باب النقاش واسعًا حول "الإستراتيجية الدفاعية". فلا شرعية لهذه الإستراتيجية ما لم تكن قرارًا لبنانيًا جامعًا، ومبنيًا على قناعات مشتركة، ووفق أسس وخطط واضحة المعالم، بحيث لا يكون دور الدولة غائبًا أو مغيّبًا عن قرار "الحرب أو السلم".
رابعًا، قد يكون ما لجأ إليه "الثنائي الشيعي" بالنسبة إلى ضبط الأمن في الضاحية من قبل القوى الأمنية خطوة متقدمة على طريق "شرعنة" سلاح "حزب الله" تمامًا كـ"شرعنة" أمن الضاحية.