سيطرت مناقشات اللجان النيابية والحكومة لمشروع قانون الكابيتال كونترول، على الواجهة، ودخلت الاحتجاجات المهنية والشعبية على خط النقاش، مما عطل اجتماع اللجان النيابية المشتركة بسبب فقدان النصاب .
واعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري".
وقال "إن مشروع القانون يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته".
وقال: "أدعو جميع المعنيين إلى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول إلى حل منصف وعادل للجميع". وقد وجه ميقاتي رسالة في هذا الصدد إلى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها".
وفيما يواكب رئيس مجلس النواب نبيه بري عمل اللجان المشتركة من خلال اعضاء كتلته ونواب اخرين قال ردا على سؤال لـ"النهار" ان "طريق مجلس النواب معبدة امام الحكومة" وأضاف عبارة "ضمن الأصول" في اشارة منه إلى عدم تخطي القانون او القفز فوق هواجس المودعين في المصارف وقلقهم اليومي الذي ينتابهم. وعند انتهاء اللجان من درس الـكابيتال كونترول والسرية المصرفية إلى قانون الموازنة العامة سيدعو بري الهيئة العامة إلى جلسة تشريعية قبل موعد الانتخابات. وهو دعا النواب "إلى التعاطي مع المواضيع المطروحة بمسؤولية وطنية وابعادها عن الحسابات الانتخابية".
وكتبت" النهار": يمكن القول في مجريات إطاحة جلسة اللجان النيابية المشتركة للمضي في محاولة إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" قبل نفاد المهلة القاتلة للمجلس الذاهب إلى التقاعد، بانها جاءت ثمرة مفارقة سياسية – انتخابية ساهم فيها تسريب "خطة التعافي " التي اشعلت موجة ذعر وغضب يخشى ان تتطور إلى إعصار شعبي في أي لحظة اذا لم تترجم تعهدات الحكومة في إعادة تصويب شفافة وواضحة ومضمونة لتثبيت حقوق المودعين من كل "الفئات والطبقات" لان هذه حقوقهم المكفولة قانونيا ودستوريا وليسوا مادة تضحية في مجزرة لم يعرف مثلها أي بلد في العالم تعرض للانهيار.
ذلك ان نواب "الثنائي" العوني – القواتي اللدود الذي لا حاجة للتنويه بان ما بينهما من حروب داحس والغبراء لم يطمسها تفاهم معراب، تمكنوا من الإطاحة بجلسة اللجان وتجميد او تعليق البحث في مشروع الكابيتال كونترول لان نار "خطة التعافي" لجهة ما لحظته من "حذف" لتلك المليارات الـ60 للمصارف والمودعين لم تبق مجالا موضوعيا للمضي في إقرار المشروع الأول، فيما لم تقدم الحكومة بعد خطة التعافي كاملة وناجزة وواضحة للمجلس. وقد جاء الاعتراض القواتي – العوني - الاشتراكي على مناقشة القانون قبل الاطّلاع على خطة التعافي التي وضعتها الحكومة ليلاقي بدايات التعبير عن اعتراض الشارع بحيث حذرت جهات معنية من ان الأيام المقبلة كانت لتشهد تفجر عاصفة عنيفة للغاية لو لم تبدأ عملية احتواء العاصفة حول حقوق المودعين بعدما طارت جلسة اللجان وبعدما اقتنعت الحكومة بالتريث في اندفاعتها نحو اقرار القانون سريعا علما ان استدراك الامر البارحة لا يكفي للجزم بان العاصفة مرت ولن تتفجر قبل موعد الانتخابات . وستعاود اللجان عقد جلستها الثلثاء المقبل مبدئيا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن استئناف البحث بخطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها، وأشارت إلى أن هناك اختبارا جديدا أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية، مشيرة إلى أن البحث قد يرحل إلى جلسات أخرى.
وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء سيعمل على سحب فتيل أي تفجير لحكومته. وقالت انه قد تكون هناك طروحات تتصل بالنقاط التي وردت في الخطة.
ونقل مراسل "نداء الوطن" أنّ جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة أمس لمتابعة مناقشة المشروع، تحولت إلى "جلسة مشاورات بعدما تعطّل نصابها، وهو الأمر الذي يُرجّح أن يتكرر خلال الساعات والأيام المقبلة والذي سيسري ربما على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022". اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر أن عدم درس اللجان المشتركة مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" يعني أنه "من غير المرجح أن يتم تمرير القانون قبل الانتخابات البرلمانية"، موضحاً لـ"نداء الوطن" أنّ "هناك شبه استحالة لتمرير القانون قبل الموعد الفاصل عن الانتخابات لأنه يجب أن يأتي مترابطاً مع خطة التعافي الحكومية"، وأضاف: "بما أنّ هذه الخطة لا تزال تحتاج مزيداً من الوقت لإقرارها أولاً في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، فإنّ أغلب الظن أنّه لن يكون هناك أي "كابيتال كونترول" قبل 15 أيار المقبل".
وحمّلت مصادر نيابية عبر “البناء” الحكومة مسؤولية تعثر إقرار “الكابيتال كونترول” بسبب عدم أخذ الوقت الكافي لدراسته في اللجنة الوزارية المعنية ومجلس الوزراء وتعريف وتحديد بنوده بدقة كي لا تبقى مطاطية وتحمل تفسيرات متناقضة، لا سيما أن لغة الأرقام لا يمكن أن تحمل الجدل والتباين، لذلك كان على الحكومة أن تدرس البنود جيداً وترفق قانون “الكابيتال كونترول” مع خطة التعافي المالي والاقتصادي لتحديد عجز الدولة والخسائر في قطاع المصارف ومصرف لبنان وقيمة الديون والفجوة المالية الكاملة وبعدها توزيع هذه الخسائر بشكل عادل على مختلف الجهات المسؤولة وفق معايير دقيقة ومتساوية”.
واللافت في الأمر توافق نواب تكتلي “لبنان القوي” و”القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي” على رفض مناقشة “الكابيتال كونترول” قبل الاطلاع على خطة التعافي. ما وضعته مصادر مشاركة في الجلسة في إطار المزايدات الانتخابية والشعبوية. مرجحة تأجيل إقرار هذا القانون الى المجلس الجديد.
وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": طالب كل من النواب: إبراهيم كنعان وآلان عون وجورج عدوان بالاطلاع على خطة التعافي التي كان ينفي أصحابها وجودها، رابطين استكمال النقاش بالكشف عنها أمام الرأي العام. هكذا، خرج عدوان وعون، وفُقد نصاب الجلسة بعدما بقي 11 نائباً فقط في الداخل. بعض النواب صنّف أداء الثلاثة بالشعبوية والمزايدات وخصوصاً قبيل الانتخابات النيابية، وبأن النقاش داخل الجلسة كان ينسف كل نقاط القانون بصيغته الحكومية ويعدّلها بطريقة تخدم المودعين. وبالتالي كان من الممكن إعداد قانون على قياس الناس لا على قياس مصرف لبنان. فيما نفى النواب المعترضون تهمة «الشعبوية» عنهم، مشيرين الى استعدادهم للعودة الى الجلسة حالما يُكشف عن الخطة المالية وتوزع المسؤوليات والخسائر.
بات من الواضح أن القانون لن يرى النور قبل الانتخابات النيابية إلا في حال توافق سياسي تام من المستبعد أن يحصل قبيل أقل من شهر على موعد الانتخابات.
وقال عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش إن ملف «الكابيتال كونترول» من الأساس «ملف شائك، وكان يجب أن يقر في بداية الأزمة، لكن التعثر في إدارته (أنتج مشكلة)، امتدت إلى الآن، حيث باتت متشعبة بين الجوانب التقنية والسياسية».
وأوضح درويش في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المعترضين على إقرار القانون «ربطوا مناقشته بقضية (خطة التعافي)، مع أن الأمرين منفصلان»، عادّاً أن جزءاً من هذا الربط «سياسي»، وهو ما أدى إلى ترحيل الملف إلى ما بعد الانتخابات.
ويوازي «قانون الكابيتال كونترول»، حسب درويش، «بين حقوق الناس وسحب الودائع، والحفاظ على المؤسسات الحاضنة لها، وهي المصارف»، لكن هذا التوازن «لم يكن مقنعاً لبعض الكتل النيابية التي قادت الأمور إلى منحى سياسي، وخلقت جدلاً يتخطى جوانبه التقنية».
ويرى درويش أن لبنان اليوم «يدفع ثمن التناقضات والتجاذبات السياسية الداخلية»، مشدداً على أن جزءاً كبيراً من الملفات لا يمكن التعامل معه بالمراوحة، موضحاً أن العمل بالصيغة القائمة «لا يوصل لنتائج رغم مجهود الحكومة وجهود الرئيس نجيب ميقاتي لتفكيك العوائق ووضع لبنان على سكة التعافي»، وأضاف: «يبقى التعويل على أن تحدث الانتخابات صدمة وتخلق دينامية جديدة في مجلس النواب المقبل تؤديان إلى حل المشكلات بدلاً من تفاقمها».