عزز تجاوز لبنان لقطوع كارثة طرابلس وتداعياتها الامنية فرضية حصول الانتخابات في وقتها، على اعتبار ان الظروف التي حصلت والفرصة التي اتيحت لمن يرغب بتطيير الانتخابات لن تتكرر ومع ذلك لم يتم استغلال الحدث واستثماره بطريقة او بأخرى.
عاد قطار الانتخابات الى سكته التي لم يخرج عنها في الاصل، وتجدد مع بداية الاسبوع الزخم الاعلامي والسياسي الانتخابي بالرغم الحذر المحكوم بتجارب سابقة وبحساسية الواقع اللبناني الحالي على المستويات كافة.
لم تعد اهمية الانتخابات النيابية المقبلة مرتبطة بشكل الاكثرية او بحجم التغيير الذي ستفرضه قوى الثورة او حتى بإضعاف هذا الفريق السياسي او هذه الكتلة النيابية، فهذه المعايير التي حكمت النظرة للاستحقاق النيابي في الاشهر الماضية تراجعت بشكل كبير في الاسابيع الاخيرة ليصبح المعيار الاساسي الذي يعطي الانتخابات اهميتها هو ارتباطها بالانتخابات الرئاسية.
بمعنى اخر، اهمية الانتخابات مرتبطة بتأثيرها على التسوية المقبلة والتي سينتج عنها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومدى تسهيل نتيجة الانتخابات للتسوية وتسريعها او عرقلتها وجعلها مؤجلة. لذلك فإن الواقع الانتخابي المحسوم سلفا بغالبيته العظمى بات تحصيلا حاصلا لمختلف القوى المعنية في لبنان والاقليم ولم يعد تأجيله يحدث فارقا جديا في السياسة.
سيلعب الفرنسيون دورا جديا في المرحلة المقبلة في لبنان خصوصا ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان ينتظر انتهاء معركته الرئاسية للاستمرار بمساعيه الخارجية ومن ضمنها ملف لبنان، من هنا باتت الاستراتيجية الفرنسية تمتلك قوة دفع جديدة مع اعادة انتخاب ماكرون مع ما يمثله من قدرة على التواصل مع الدول المعنية، بالاخص ايران والسعودية.
ستتجه القوى السياسية الى الانتخابات النيابية وفي بالها امران الاول هو المعركة الرئاسية والتسوية والتوازنات التي ستنتج عن الانتخابات وكيفية الاستفادة منها في الكباش المقبل في ظل تزايد الانهيار الذي سيشكل عامل ضغط على كل القوى السياسية الموالية والمعارضة في المرحلة المقبلة.
اما الامر الثاني فهو التحرك الفرنسي وما يحكى عن طاولة حوار باريسية والمدى الذي سيصل اليها هذا الحراك وهل هناك امكانية للحديث عن مؤتمر تأسيسي او تعديل في صيغة النظام او الذهاب بإتجاه اتفاق دوحة جديد لكن برعاية فرنسية هذه المرة.