كتب طوني عيسى في" الجمهورية":لم يتوقف الحديث في بعض الأوساط عن سيناريوهات سلبية قد تبدأ بعد 15 أيار. ووفق بعض المصادر، فإنّ «حزب الله» وحلفاءه يعكفون بشكل مستديم على دراسة الوقائع المتأتية عن العودة الخليجية المكثفة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، وهم يخشون أن تؤدي إلى مفاجآت، خصوصاً في الساحتين المسيحية والسنيّة خصوصاً.
فالماكينات المُجرَّبة رصدت في الأيام الأخيرة مزيداً من التغييرات في المزاج المسيحي، بما لا يَصبُّ في مصلحة «التيار الوطني الحرّ»، وستستفيد منه قوى المعارضة والقوى المستقلة والمجتمع المدني في الدوائر المسيحية، ما يوحي بتغييرات في النتائج.
وأما على المستوى السنّي، فانسحاب الحريري جعل الموقف غامضاً وأعاق قدرات الجميع على تكوين تَصوُّر واضح لنتائج الانتخابات، وهذا الأمر يقلق «حزب الله» وخصومه في آن معاً. وعلى رغم أنّ «الحزب» جهَّز باتقانٍ أحصنته السنّية للمعركة، وفي مختلف الدوائر، وعمل على تأطير ما أمكن من القواعد الناخبة المؤيّدة، فإنّه ما زال يتحسَّب لاحتمال أن تتحرَّك قواعد «المستقبل» ضدّه، بتأثير من الدينامية الخليجية المستجدة، ما قد يؤدي إلى حدوث مفاجأة في النتائج.
وهذا الاحتمال يدرسه «الحزب» بجدّية. وإذا تبيَّن له أنّ في الأمر ما يدعو إلى الشكّ، فمن البديهي أن يُغلِّب خيار تطيير الانتخابات ظرفياً، لأنّه بأي ثمن كان يتمسّك بأن يبقى الأقوى في الانتخابات الرئاسية وفي تشكيل الحكومة العتيدة وفي المؤتمر الدولي- التأسيسي المنتظر.
لكن تطيير الانتخابات النيابية- إذا حصل- لن تكون تردّداته بسيطة، وأولى التداعيات ستكون على الواقع الحكومي، إذ سيتاح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تَهرب من استحقاق تصريف الأعمال وتستمرّ فاعلةً لتشرف على الانتخابات الرئاسية، خلال الأشهر الخمسة التالية.
وسيكون المصرف المركزي أمام استحقاق التوقّف عن الدعم والتدخّل في السوق بعد 15 أيار. وإذا تأجّلت الانتخابات، فقد يؤدي تداخل الأزمات السياسية والانتخابية والمعيشية إلى انفجار اجتماعي واسع وربما أمني. وهو ما يسمّيه بعض قوى الاعتراض «الموجة الثانية» من «ثورة 17 تشرين»، والتي يَعتقد كثيرون أنّها ستكون غير منضبطة، خلافاً للموجة الأولى، ولا يمكن توقّع نتائجها.
وبالتأكيد، عندما تتعطّل الانتخابات النيابية ويجدِّد المجلس الحالي ولايته، ويستمرّ ميقاتي على رأس حكومة فاعلة بلا تغيير، سيجد رئيس الجمهورية مبرّراً للبقاء أيضاً في موقعه ريثما تُحلُّ أزمة الاستحقاقات كلها في سلّة واحدة.
وما يقوم به السفراء العرب والغربيون اليوم هو محاولة الدفع لإنجاز الانتخابات وإتمام الاستحقاقات الدستورية كلها بين الربيع والصيف، توازياً مع تقديم الحدّ الأدنى من الدعم السياسي والإنساني لضمان الاستقرار الاجتماعي والأمني وتجنّب سيناريو الفوضى التي يصعب تقدير عواقبها.
ولذلك، ستكون مهلة الأسبوعين الباقية قبل الانتخابات النيابية مفصلية: هل الأزمة تقترب من سيناريو الاستيعاب أم سيناريو الفوضى؟