قلل عضو كتلة "الوسط المستقلّ" النائب علي درويش من خطورة تطيير قانون "الكابيتال كونترول"، وتأثيراته على عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقال في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إن المفاوضات لن تتوقّف مع الصندوق بعد الانتخابات أياً كانت الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الاتفاق المبدئي لا يزال قائماً والمفاوضات ستستكمل للوصول إلى اتفاق نهائي وواضح يكون قابلاً للتنفيذ". وإذ اعترف درويش بأن "تطيير قانون الكابيتال كونترول مرحليّاً، قد يؤجل الاتفاق مع صندوق النقد لكنه لا يلغيه"، دعا البرلمان الجديد إلى "تحمّل مسؤولياته وأن يكون أكثر ديناميكية، وألّا تهدر الحكومة الجديدة الوقت، لأن الوضع لا يسمح بالمراوغة".
ودعا إلى عدم الدخول في التكهنات، وشدد على "ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وحصولها بانتظام، بحيث تجري الانتخابات النيابية وأن تشكّل حكومة جديدة بسرعة، لأن الوضع لا يحتمل غياب سلطة تنفيذية"، معترفاً بأنه "إذا لم تحترم الاستحقاقات الدستورية عندها سنكون أمام نتائج سلبية للغاية". ورفض مقولة أن "تطيير قانون الكابيتال كونترول ينطلق من مبدأ الحفاظ على ودائع اللبنانيين".
وأضاف درويش: "في الفترة الأخيرة جرى مقاربة القانون من منطلق سياسي - شعبوي بدل مناقشته بشكل تقني"، مشدداً على أن "أموال المودعين مصانة ولن يكون هناك أي مساس بها ولا أحد يخطط للاستيلاء عليها، لكن بالتأكيد لم نصل بعد إلى صيغة نهائية لكيفية دفع الودائع التي تفوق المائة ألف دولار أميركي".