دورة 2022 الانتخابية حدث فريد في تاريخ لبنان. هي تحصل بعد ثورة سلمية تحت سقف الدستور، وهي بمثابة استفتاء، على الشعب أن يقرر فيه إما التجديد لتحالف ميليشيوي مافيوي دمر الوطن والدولة إما استكمال مهام الثورة بهدف إعادة تشكيل السلطة السياسية.
صحيح أن الأوضاع السياسية لا تدعو في ظاهرها إلى التفاؤل، وأن لبنان يعيش حالة حرب لم تنقطع إلا لسنوات منذ خمسين عاماً، وأن القانون الانتخابي هو الأسوأ في تاريخ الديمقراطيات في العالم، وأن التحالف الحاكم وضع البلاد على حافة الجوع والدمار والدولة على حافة التفكك، وهذا كله يبرر الاستنكاف، لكن علينا أن نرى النصف الملآن من الكأس لا نصفه الفارغ فحسب.
لأول مرة لا يكون التنافس بين متشابهين ممن يحكمون بالتناوب والتعاون والتحاصص، ويمثلون على الشعب بدل أن يمثلوه في البرلمان، بل بين المتسلطين على مقادير البلاد من جهة، وبين معارضات متنوعة قدمت نفسها بخطاب جديد لم تألفه المعارك الانتخابية منذ الاستقلال، من جهة أخرى.
ما من مرة شهدت فيها الحياة السياسية سجالاً فضائحياً بين أهل الحكم قبل الانتخابات ثم تعاوناً وطيداً بينهم خلالها. وما من مرة برزت أسماء من قوى الثورة والتغيير كالتي برزت في كل لبنان من شماله إلى جنوبه وفي كل أقضية الجبل والبقاع، ولا يضير هذه الأسماء تعددها وتنوعها ولا تنافسها فيما بينها على تمثيل الثورة وجيل المستقبل.
وما من مرة أثبتت سياسة الاستنكاف فعاليتها، لا في التجارب اليسارية القديمة مع الورقة البيضاء ولا في اعتكافٍ أو إحجامٍ أو امتناعٍ عن التصويت، ولا في مقاطعة مسيحية بعد الطائف، ولا في ما سيكون عليه، على ما نظن، مصير الدعوة الحريرية إلى العزوف.
إن الثورة تدعو صانعيها ومؤيديها والمتضامنين معها إلى المشاركة في الاقتراع والتصويت ضد التحالف الحاكم ولمصلحة أي فريق من قوى المعارضة ولوائحها الكثيرة والمتنوعة والمتعددة على امتداد الوطن.
هذه ليست دعوة فحسب، بل ينبغي أن تكون نوعاً من النداء الداخلي يدفع كلاً منا إلى القيام بواجبه دفاعاً عن الوطن والدولة والدستور وعن مستقبل الأجيال الشابة من اللبنانيين.