كتب فؤاد بزي في "الاخبار": كان من المفترض أن تصدر تكاليف موظفي الإدارات والمؤسسات العامة للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية قبل نحو شهر من اليوم الانتخابي، من خلال إصدار لوائح بأسماء المشاركين وإرسالها إلى الإدارات المركزية الخاصة بهم لتبليغهم بالأقضية المعيّنين فيها للالتحاق، فيصبحوا بذلك مكلّفين. هذا الأمر لم يحصل إلا الأسبوع الماضي، وعبر تسريب أسماء 14887 موظفاً من مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها على ملف "أكسيل" ليعرف منه الموظفون، بعد انتشاره على مجموعات "الواتسآب" المختلفة، في أيّ دائرة انتخابية سيخدمون وذلك قبل وصول التبليغات الرسمية يوم الثلاثاء 10 أيار الفائت.
مدير في إحدى الوزارات لم يخف استغرابه ولا امتعاضه من الأمر واضعاً إياه في خانة الضغط على الموظفين من قبل الماكينات الانتخابية التي أصبح لديها كلّ المعلومات عن الموظفين المكلّفين بالعمل، من أرقام هويات وهواتف شخصية وأسماء ثلاثية مع تواريخ الميلاد بالإضافة إلى الأرقام الآلية.
لكن الملف المسرّب أتاح للموظفين المكلّفين الالتفات إلى أنهّا المرّة الأولى التي تقوم فيها وزارة الداخلية بتوزيعهم على مناطق قريبة من سجلات نفوسهم، ما سيخفّف عليهم عناء الانتقال بين المناطق، ويمكن أن يزيد من حجم تجاوبهم مع إتمام المهمة التي كلّفوا بها ولا سيّما في ظل الضائقة الاقتصادية وارتفاع أسعار البنزين. ويلفت عدد منهم إلى أن العادة كانت سابقاً بتوزيع الموظفين على محافظات وأقضية بعيدة جداً عن سجلات النفوس، مثل أن يكون الموظف من صيدا فيكلّف في الشمال.
بالإضافة إلى ذلك، لحظت الحكومة رفع التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية من خلال إلغاء المرسوم 2201/2009 ورفع التعويض إلى 3،600،000 لرئيس القلم و3،400،000 للكاتب و1،500،000 للاحتياط (رئيس قلم أو كاتب) ما زاد من حماسة الموظفين للمشاركة، ودفع بعدد منهم للاتصال بمعارفهم وأصدقائهم في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية للتأكيد على وضع أسمائهم بالإضافة للتوصية الدائمة بتقريب مراكز التكليف من أمكنة سكنهم حسب ما أكّد موظف من الوزارة.