تعميم لسلامة يضرب "رأس الدولار الحامي".. فلماذا عدم المبادرة أصلاً بهذه الاجراءات؟

كان الحدث المالي بقفز سعر صرف الدولار الى سعر 37 الف ليرة بعد ظهر أمس وتسارع صعوده، في ظل توقعات ببلوغه الأربعين ألفاً، قبل أن يصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يفتح فيه الباب للمصارف لبيع الدولار لزبائنهم بسعر صيرفة، واستعداد مصرف لبنان لتزويدهم بالدولارات اللازمة، وقياساً بكون سعر صيرفة دون الـ 24 الف ليرة، هبط سعر الصرف خلال دقيقة واحدة من 37 الف ليرة الى 28 الف ليرة بنسبة 25%، على وعد تعميم يبدأ تطبيقه الاثنين، كاشفاً أن بيد مصرف لبنان القدرة على التحكم بسعر الصرف، فمن يملك قدرة التخفيض بالتدخل، كان يملك قدرة التصعيد بعدم التدخل.
وكتبت" اللواء":فجأة، وبلا سابق إنذار، وقع تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على «رأس الدولار» الحامي كالمياه الباردة، فتراجع إلى الانخفاض على نحو دراماتيكي بين 7 و8 آلاف ليرة لبنانية دفعة واحدة ليستقر على 30 ألفاً لكل دولار.
وبصرف النظر عن عملية التلاعب هذه، فإن التحليلات الاقتصادية لم تتفق على الاسباب التي ادت إلى قفزة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء اقتربت من الـ40 ألفاً، فالبعض اتهم التجار والمركزي بالتهافت على شراء الدولار، مما رفع الطلب عليه، في حين عزا وزير المال الارتفاع إلى عوامل خارجية لم يشأ الكشف عنها.

وكتبت" النهار": اشبه بما يكون حالة ذعر معممة او حتى هستيريا، لا حالة طوارئ مالية فقط، عاشها اللبنانيون امس، اذ بدا معها انفلات سعر الدولار متخطيا كل السقوف والخطوط الحمراء بمثابة نذير ببدء المرحلة الأخطر من الانهيار المالي والاقتصادي، وما يحمله من موجات إضافية من التداعيات الاجتماعية الكارثية، وسط ضياع مخيف حيال حقيقة الأسباب والدوافع التي جعلت هذا الاعصار الانهياري يضرب البلاد غداة الانتخابات النيابية تحديدا، وراح يتدحرج متضخما الى ان وضع لبنان مجددا امام خطر الانفجار الاجتماعي الكارثي وربما أيضا الأمني.
وكتبت "النهار": ما جرى في الساعات الأخيرة مع طلائع تدخلات حاسمة بادر اليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ان في إجراءات من شانها ان تعيد تبريد الالتهاب في سعر الدولار وضبطه ولجمه على ايقاعات منصة "صيرفة"، او في إجراءات تلزم المصارف بتمديد الدوام لثلاثة أيام بما يستوعب كل الضغوط في طلبات المواطنين، بدا بمثابة هجمة معاكسة من حاكم مصرف لبنان في وجه انفلات قد تكون بعض وجوهه متعمدة. وارتسمت حيال ذلك تساؤلات مريبة وقلقة عما اذا كانت معارك خفية كانت تدور تحت جنح التفلت المخيف في سعر الدولار، الامر الذي دفع الحاكم سلامة الى التدخل بقوة والشروع في اصدار التعاميم المتعاقبة حول الإجراءات الجديدة لمواجهة، او على الأقل فرملة، الاندفاعات نحو انزلاق بالغ الخطورة. ولعل السؤال الأشد الحاحاً هو لماذا لم يبادر الحاكم أصلا الى هذه الإجراءات ما دامت كفلت في اقل من ثلاث ساعات تراجع الدولار بما يوازي الثمانية الاف ليرة اذ جرى تداوله مساء بسقف 30 الف ليرة بعدما حلّق نهارا الى سقف 38 الف ليرة ! واذا كانت ساعات العصر والمساء سجلت تراجعا سريعا بنسبة لا يستهان بها في سعر الدولار بما عكس الأثر الفوري لتعاميم حاكم المركزي على السوق المالية، فان الأنظار ستكون مشدودة من اليوم وفي مطلع الأسبوع الى تطورات هذا الاختبار الجديد وكيف ستتكيف الأسواق والمصارف مع الإجراءات الجديدة.
وكتبت" نداء الوطن": بلغت لعبة السوق السوداء أمس مداها في حرق أعصاب وأموال المواطنين، مع بلوغ "هستيريا" الدولار مستويات قياسية في سوق الصرافين نهاراً ناهزت عتبة الـ40 ألف ليرة، قبل أن يتدارك المصرف المركزي الموقف ويسارع إلى كبح جماح السوق بلجام التعاميم، فبادر إلى إصدار تعميم جديد شهر فيه سيف "صيرفة" في وجه "الصيارفة" معلناً الجهوزية لتلبية "طلبات جميع حاملي الليرة من مواطنين ومؤسسات من أجل تحويلها إلى الدولار على سعر منصة "صيرفة" خلال 24 ساعة بدءاً من الاثنين عبر المصارف"، التي عاد وطلب منها في بيان آخر أن تبقي فروعها وصناديقها مفتوحة يومياً حتى الساعة السادسة مساءً ولثلاثة أيام متتالية بغية تلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات.
وسرعان ما هبط سعر صرف الدولار في سوق الصرافة بشكل دراماتيكي ليتراجع إلى ما دون الـ30 ألفاً مساءً مقلصاً الفارق بين السوق الموازية وتسعيرة "صيرفة"، على أن تبقى العبرة وفق الخبراء الاقتصاديين والماليين في "مدى قدرة مصرف لبنان على مواصلة لعبة "شد الحبال" مع الصرافين واستمراره في ضخّ الدولارات في السوق، وإلا فإنّ السيناريو نفسه سيتكرر وسيعود سعر الصرف إلى التحليق بلا سقف".

 

وكتبت "الاخبار": سلوك سلامة في ترسيخ سياسات نقدية تكرّس المضاربات، ليس أمراً مقلقاً فقط، بل هو يحمّل الناس خسائر هائلة. فالأسعار ترتفع على وقع تقلّبات أسعار الدولار، فيما تبيّن أن بإمكانه كبح ارتفاع سعر الصرف ببيان واحد، وأن لديه إمكانية لضخّ الدولارات في السوق، رغم انخفاض مخزونه من السيولة بالعملة الأجنبية. وهذه ليست إشارات مطمئنة في السوق.