"المجلس الوطني لسياسة الأسعار" قيد الاختبار والعبرة في التطبيق

تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه مهمة «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» الذي أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيله أول من أمس.

لا سيما أن المشكلة في لبنان تكمن دائماً في عدم تطبيق القوانين.

وقالت مصادر في المجلس الذي شكل أخيراً برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار أتى بعد التفلت غير المسبوق للأسعار مع انهيار قيمة الليرة، وهو من الإجراءات الإصلاحية التي كان يفترض أن تتخذ في وقت سابق. وأوضحت أن المجلس يفترض أن يعمل في موازاة عمل مصلحة حماية المستهلك التي تراقب الأسعار، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بالأسعار لم تعد محصورة بوزير الاقتصاد، إنما ستتخذ بناء على معطيات ومشاركة من قبل ممثلين لمختلف المعنيين والقطاعات، وفق خطة يفترض أن يضعوها ويعملوا عليها لفرملة هذه المبالغة في الأسعار ومراقبتها، آملة في الوقت عينه أن يتم الالتزام بتطبيق القرارات، لا أن يكون مصير هذا المجلس وقراراته، كما مجالس وقرارات أخرى في لبنان.

في المقابل، عدَّ نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، وأحد أعضاء المجلس الجديد، حسن فقيه، أن المشكلة لا تكمن في تأليف المجالس أو إصدار القوانين، إنما في تطبيقها، لا سيما في ظل عدم تثبيت سعر صرف الدولار، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، «أن تحديد أسعار بعض السلع الأساسية كالمحروقات والخبز والسلة الغذائية أمر ممكن، لكن المشكلة تكمن في مراقبة فوضى السوق وجشع التجار الذين يستغلون الأزمة». ويعطي مثالاً على ذلك أن جمعية حماية المستهلك غير قادرة على المراقبة، نتيجة غياب فريق عمل كبير من المراقبين.

ويؤكد أن الحل يكمن في اتخاذ قرارات حاسمة ومعاقبة المخالفين عبر وضعهم بالسجون، مشيراً في الوقت عينه إلى أن المجلس المشكل جديداً خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن متأخرة، لكن لن يكون له دور فاعل إذا لم يعطَ صلاحيات واسعة، وهذا الأمر سيظهر في الاجتماع الأول له الذي يفترض أن يعقد بداية الأسبوع المقبل.