ليس من قبيل الصدفة مسارعة حزب الله إلى تلقف نتائج الانتخابات النيابية، بما يعني الإقرار الضمني بتراجع نفوذه العددي، ما حتم ضرورة سبر اغوار النواب الجدد بل وفتح قنوات التواصل معهم.
تشير الاجواء إلى تكوين صورة مختلفة عن المجلس النيابي، اقلها أفول مبدأ الكتل الضخمة والتحاق عدد من الكتل المتوسطة والصغيرة بركب الانقسام السياسي الحاد بين ٨ و ١٤ آذار ، وهو ما لاحت طلائعه في معضلة انتخابات رئيس المجلس وتكوين هيئة مكتب المجلس، فبينما اقفل الثنائي الشيعي ساحاته على خيار اوحد هو الرئيس نبيه بري، برز التباين حول انتخاب نائب الرئيس بما يعكس انطباعا بأن قرار المجلس العتيد غير ممسوك بالمعنى السياسي.
المجلس النيابي الجديد، عبارة عن موزاييك متنوع من الصعب جمع اجزائه في إطار واحد، ومن الصعب بمكان التكهن بكيفية اتجاهات الرأي حيال مطلق قضية، نظرا لاعتبارات كثيرة اولها غياب الهوية الواضحة و آخرها حدة التناقضات في المشهد اللبناني والمشاكل التي باتت عصية على الحل . وتسود نقاشات كثيرة خارج صراع "التيار والقوات" بشأن الكتلة الأكبر او احتساب نسبة الأصوات التفضيلية خارج البيئة المسيحية للتشكيك في هوية النواب السياسية انطلاقا من الحسابات الطائفية والمذهبية.
بالمقابل ، دأب حزب الله على عدم التورط في التسابق المحموم والمرتبط اساسا باستحقاقات من الممكن تأجيل النقاش بشأنها أمام سقوط الأكثرية النيابية المطلقة لصالح اقليات من الصعب إيجاد قواسم مشتركة بينها الا على القطعة ووفق مبدأ التفاهم على كل ملف على حدة.
تشير المعلومات ، الى أن حزب الله عمد بشكل واضح الي التفريق بين فريقين من النواب الجدد، الأول مرتبط عضويا "بمشاريع مشبوهة وبأوامر السفارات" حيث لا امل يرتجى منه كون علة وجوده قائمة على مواجهة حزب الله واستحضار سلاحه عند مقاربة كل قضية، اما الفريق الاخر فيضم" نواّب الثورة" وينبثق من ارادة شعبية تناهض الطبقة السياسية الحالية وتسعى إلى التغيير الحقيقي.
بناء عليه، عمد الحزب إلى توجيه خطاب تصالحي إلى حد ما مع النواب التغييريين خارج إطار "نواب السفارات" والاقبال على النقاش والحوار معهم ، الأمر الذي اوحى للبعض بمحاولة قيادة الحزب تعويض خسارة معظم حلفائه عند السنة او الدروز، وتأمين الثلثين في مجلس النواب، بينما تقول مصادر مقربة من الحزب بأن حدة الازمات في لبنان تتطلب مقاربات سياسية مختلفة.