مصادر بري: مع التوافق في انتخابات اللجان النيابية

كتبت" اللواء": اذا كانت عين الرئيس نبيه برّي على انتخابات رؤساء وأعضاء اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، في الجلسة التي دعا إليها، فإن مصادر نيابية مقربة، ترى ان التوافق هو اقصر الطرق، لإعادة الوحدة المجلسية، من زاوية تثبيت رؤساء اللجان، كالادارة والعدل للنائب عدوان، والمال والموازنة للنائب إبراهيم عازار، والخارجية لنائب يختاره الرئيس برّي، خلفاً للنائب السابق ياسين جابر.

وكذلك الحال بالنسبة للاتصالات، على ان يكون لنواب التغيير حصة في اللجان ومقرريها، في ضوء مشاورات لم تتضح نتائجها بعد، وهي ذات صلة بما نجم عن الجلسة السابقة الثلاثاء الماضي لانتخاب برّي والمطبخ التشريعي.
وعليه، انصرفت الكتل النيابية امس الى تقييم اجواء ونتائج خسارة «قوى التغيير والمستقلين» انتخابات هيئة مكتب المجلس وعدم حصولها على اي منصب لا نيابة الرئيس ولا عضوية هيئة مكتب المجلس، لتتفرغ لاحقاً الاسبوع المقبل الى معركة اللجان النيابية التي ترغب ان تكون مشاركة فيها لا سيما اللجان المهمة كلجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل، لكن اثبتت جلسة الثلاثاء ان لا اكثرية ثابتة في المجلس بل اكثريات متحركة حسب المصالح والاهواء السياسية.

وكتبت" الجمهورية": على ما تؤشّر الأجواء السابقة لجلسة انتخاب اللجان، فإنّ أجواء الكتل النيابيّة تَشي بما يشبه «الحشود المتبادلة» بين الكتل والتوجهات النيابية، او بمعنى أدق بين التناقضات النيابية، وأن مجلس النواب على موعد الثلاثاء المقبل مع حلبة منافسة حامية الوطيس بين هذه التناقضات للفوز بالقدر الاكبر من اللجان.

وبحسب المعلومات المتداولة فإنّ الكتل المسمّاة تغييرية وسيادية، ستسعى الى جعل انتخابات اللجان «ام المعارك» تَتحيّن من خلالها فرصة لإثبات وجودها وللتعويض عن الخسارة التي مُنيت بها في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس.

ووفق هذه المعلومات فإنّ مشاورات مكثفة انطلقت بين هذه الكتل والنواب التغييريين والسياديين، في سبيل تنسيق المواقف، وخوض هذا الاستحقاق بالقدر الأعلى من التنسيق، مع التشديد على التركيز على اللجان الاساسية في المجلس وخصوصاً لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل ولجنة الشؤون الخارجية. ويتزامَن ذلك مع حديث عن مشاورات تجري على الخط المقابل بين كتل نيابية كبرى ومع الحلفاء من النواب المستقلين، لترجمة الفوز الذي تحقق في جلسة الثلاثاء، فوزاً مماثلاً على صعيد اللجان النيابية.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنه في الوقت الذي تسعى فيه الادارة المجلسية الى اعداد لائحة توافقية فيما بين الكتل والنواب المستقلين، حول تركيبة اللجان النيابية، على غرار ما كان معتمداً في المجالس النيابية السابقة، علم انّ النواب الجدد وخصوصاً رافعو لواء السيادة والتغيير، يرفضون هذا المنحى، ويصرّون على كسر التقليد المتّبع بإعداد لائحة لجان توافقية، والإحتكام الى صندوقة الاقتراع في انتخاب اللجان.

يُشار في هذا السياق الى انّ انتخابات اللجان، في حال قرّ الرّأي على إجرائها بالاقتراع السري على ما جرى في انتخابات هيئة مكتب المجلس، قد تستغرق وقتا طويلا ما قد يتطلّب عقد أكثر من جلسة، لانهاء عملية الاقتراع ومن ثم الفرز واحتساب الفائزين بالعضوية.