عقيص: أي توزيع لا يعطي القوات لجانًا أساسية هو استهداف لوجودها في البرلمان

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أن هناك "فريقا مخادعا وهو التيار الوطني الحر الذي يصف بري بالبلطجي ويعود ليتحالف معه بهدف كسب مزيد من الكراسي"، مشيرا الى ان "التيار سيمتثل لأوامر الضاحية بتسمية رئيس الحكومة".

 

أضاف في حديث الى "لبنان الحر" ضمن برنامج "بلا رحمة": "مسألة عدم ترشيح القوات شخصية لنيابة رئاسة المجلس كانت محاولة لاظهار حسن نيتها تجاه هذه القوى التغييرية ولخلق مناخ من التوافق بين القوى المتعددة قبالة فريق هو بلوك واحد يأخذ أمر عمليات من الضاحية وينفذه".
 
واردف: "كنا نريد ان يكون الاستفتاء من الانتخابات الحصول على بلوكين: بلوك حزب الله وبلوك ضد حزب الله إلا اننا اليوم بتنا أمام 3 بلوكات هي حزب الله وحلفاؤه وبلوك القوات وحلفاؤها وبلوك آخر غير معروف التوازن يضم مستقلين وتغييريين وكتائب لا يمكن تحديد تموضعهم".
 
وشدد عقيص على محاولة إعادة ترتيب الأكثرية وتركيزها، و"اذا ظهر انها لا تزال عند الفريق الآخر ستكون حتما هزيلة تحتاج لكثير من المساومات، ونعد الناس بان نبقى في المعارضة ونقاوم حتى الرمق الأخير فنحن لدينا خطة لإنقاذ البلد في حال وصولنا وتحرير قرار الدولة فيه ولدينا خيارات قوة عديدة".
  
وعن اللجان النيابية، أوضح انه "من المفترض بحسب النظام الطائفي البغيض ان يكون لدينا 6 رؤساء لجان مسيحيين و6 مسلمين، وعلى القوات الا ترضى بأقل من لجنتين أساسيتين واي توزيع لا يعطي القوات لجانا أساسية وغير أساسية هو استهداف لوجودها في البرلمان ولما تحقق في الانتخابات".
 
وجزم ان "هناك درجة عالية من الثبات بين التقدمي الاشتراكي والقوات لان ما يجمعها بقيمته المعنوية أقوى بكثير مما يفرقهما"، مشددا على "ضرورة تشكيل جبهة سيادية قوامها القوات، الاشتراكي، الكتائب، ميشال معوض، أشرف ريفي ونعمة افرام سريعا يمكن ان تشكل نقطة جذب لكل النواب الذين يعيشون حالة انعدام وزن".
 
وعن تسمية رئيس الحكومة، قال: "لا نعول على أي تغيير في الحكومة الجديدة ونحن مع السير باستشارات نيابية ملزمة سريعة وتكليف شخصية وازنة للمرحلة. واذا أصبح هناك تكليف من دون تأليف فهذا يعني حكما تعويم الحكومة الحالية مع انه دستوريا لا معنى لهذا المصطلح".
 
وكشف ان "القوات لن تشارك في حكومات وحدة وطنية واي حكومة يمسك بقرارها حزب الله"، وقال: "نريد ان نلتقط أنفسانا لنفتش ما اذا كنا قادرين ان نوحد ال67 نائبا واذا رأينا ان هناك شخصا يجمع المواصفات التي نريدها لتسميته رئيسا للحكومة عندها على الفريق الآخر ان يرتضي لهذه الإرادة كما نحن ارتضينا بانتخاب بري رئيسا للمجلس".
 
وشرح عقيص اننا "أمام 3 سيناريوهات: الأول ان يكون ال67 نائبا فعلا 67 وان نسمي رئيسا سياديا واصلاحيا ويقدم مراسيم تشكيل من أصحاب الكفاية والاختصاص لرئيس الجمهورية ويرفض الأخير توقيعها ويزيد على سجله مأثرة جديدة وهو عدم التوقيع على مراسيم تشكيل حكومة جديدة تريدها الأكثرية . السيناريو الثاني ان ترضى القوات وتدخل الى حكومة الوحدة وان نسجل اعتراضات وتبقى فقط على محاضر الجلسات. أما الثالث فهو في حال عدم ضمان وصول شخصية بمواصفات ترضى عنها القوات، فالاجدى بها أن تبقى في صف المعارضة وتعمل على مراقبة الوزراء وطرح الثقة فيهم".