بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، أطلق أمن الدولة سراح الاشخاص الثلاثة الموقوفين رهن التحقيق من اصحاب المولدات، والذين تم توقيفهم على خلفية مخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة، وذلك لحين التوصل الى حل جذري مع بلدية صيدا برعاية المدعي العام وعدم الجباية لمدة ثلاث ايام.
إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، انه "تلبية لتمني المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان خلال اتصال هاتفي ودعوته إياه لفتح حوار جديد مع أصحاب المولدات الكهربائية للتوصل إلى حل منصف للمشتركين وأصحاب المولدات، تم تحديد موعد لقاء سيعقد برعاية رمضان وحضوره، الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، في مبنى القصر البلدي".