عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مؤتمرا صحافيا اليوم، في مكتبه في القصر البلدي، خصصه للرد على ما أثير في وسائل الاعلام أمس حول تحويله الى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة من قبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
وأكد يمق أنه "قمنا بابراز كافة المستندات المطلوبة لتبيان حقيقة الادعاءات المجحفة بحقنا وهذا ما قمنا بسرده خلال المؤتمر الصحافي الاخير. وتم ابلاغنا من قبل الشخص المكلف اجراء التحقيق في المجالس المحلية بصوابية عملنا والاجراءات المتبعة والتي تم تبيانها من خلال الملفات التي اطلع عليها المحقق بتمعن. وهذا ايضا مثبت لدينا بالدليل الواضح من خلال محادثات معه. علما ان الشكوى يعود تاريخها للعام 2021 واننا قدمنا ما يلزم من مستندات وتجاوبنا مع طلب الوزارة اجراء التحقيق معنا ايمانا منا بشفافية وصوابية عملنا، الا أنه لم يردنا ولغاية اليوم نتائج تلك التحقيقات، مما دفعنا بتاريخ 23/3/2022 الى ارسال كتاب نطلب فيه من معالي وزير الداخلية ابن طرابلس القاضي بسام مولوي المسارعة بتبيان وكشف نتائج التحقيقات لما تشكله من تشهير واساءة سمعة شخصية ولموقع رئاسة البلدية".
وأضاف: "كل ما يتعلق بالملفات الواردة ضمن الشكوى قامت الاجهزة الادارية في البلدية باعداد ردود قانونية وتوضيحات ادارية بشأنها وهي متوفرة للاطلاع عليها وموجودة ضمن ملف التحقيق"، قائلًا: "أضع نفسي بتصرف القضاء المختص الموضوعي والشفاف، انما اطالب بأن يكون التحقيق في قصر عدل طرابلس وبشكل علني لأن الموضوع لا يمس بشخص رياض يمق او بموقع رئاسة بلدية طرابلس فقط انما بالمدينة ككل".