عندما تكون مصلحة رئيس الجمهوريّة بتعويم حكومة تصريف الأعمال

كتب محمد علوش في "الديار": الجواب عن مصلحة ميشال عون في الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف الجديد، من المفترض أن ينطلق، وبحسب مصادر سياسية، مما قد تقدمه اي حكومة جديدة على مستوى التوازنات والملفات، لا سيما أن أي حكومة جديدة من المرجح أن تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية بعد إنتهاء ولاية عون بعد أشهر قليلة.
من حيث المبدأ، يمكن الحديث عن أن حكومة تصريف الأعمال الحالية شُكلت على وقع توازنات دقيقة، استغرق تأليفها أشهراً مع تدخلات خارجية عالية السقف، الأمر الذي تأكد بعد مبادرة رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية إلى تسمية وزير الإعلام زياد مكاري بعد إستقالة الوزير السابق جورج قرداحي، بعد أن كان يرفض الذهاب إلى هذا الخيار في البداية، بسبب إحتمال أن تبقى الحكومة طويلاً، في مرحلة تصريف الأعمال.
اليوم، ما ينبغي التنبه إليه، تضيف المصادر، أن فريق رئيس الجمهورية يبحث بالدرجة الأولى عن التوازنات التي من الممكن أن تنتج عن أي حكومة جديدة، بحال شُكّلت، لا سيما إذا ما قرر حزب "القوات اللبنانية" المشاركة فيها في نهاية المطاف، نظراً إلى أن ذلك سيؤثر على التوازنات الحالية، الأمر الذي من غير المتوقع أن يوافق عليه هذا الفريق قبل أشهر قليلة من نهاية العهد. فهنا تجدر الإشارة الى أن حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بالحكومة الحالية تصل الى ثلث الوزراء، الى جانب وجود وزراء مشتركين مع قوى أخرى، أما في حال شاركت «القوات» فهي ستحصل على نصف حصة "التيار" على الأقل، لذلك رغم أن التيار لا يسيطر على قرار الحكومة الحالية، إلا أنها قد تكون أفضل الممكن لسنوات مقبلة بسبب توازنات المجلس النيابي الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يريد هذا الفريق أيضاً، في حال التوافق على تشكيل حكومة جديدة، أن يحصل على ثمن مقابل في ملف التعيينات، على حد قول المصادر، الأمر الذي يسمح له بالإمساك في العديد من مفاصل الدولة بعد إنتهاء ولاية الرئيس عون، الأمر الذي تعارضه معظم القوى السياسية الأخرى، نظراً إلى أنها تعتبر أن ليس من هناك من مصلحة في تسليم "التيار الوطني الحر" هذه الورقة على مشارف نهاية عهده الرئاسي.
من خلال هذين المعيارين، يمكن الجزم بأن مهمة أي رئيس حكومة مكلف لن تكون سهلة على الإطلاق، بغض النظر عن الضغوط التي من الممكن أن تفرض في هذا المجال، لا سيما أن المهل الفاصلة عن إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ليست طويلة، وبالتالي قد لا يكون من المنطقي الحديث عن إمكانية ولاية حكومة جديدة في عهد الرئيس عون، لأن لا مصلحة للأخير بذلك إلا بشروطه الخاصة التي لن يكون تطبيقها سهلاً.