مرّ الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط بسنوات حساسة في ظل حصول حزب الله وحلفائه على اكثرية نيابية عام ٢٠١٨، وفي ظل تقدم التيار الوطني الحر في دائرة الشوف وعاليه وظهور مؤشرات حصول المعارضة الدرزية على حصة نيابية وازنة.
خسر يومها جنبلاط قدرته على ان يكون مع كتلته بيضة القبان في الحياة السياسية اللبنانية مع ما يعنيه ذلك من تراجع الدور التاريخي للحزب الاشتراكي وتأثيره داخل السلطة اللبنانية الى حدوده الدنيا، خصوصا انه على خصام جدي مع حزب الله وقوى الثامن من اذار..
تمكن عهد الرئيس ميشال عون من خوض معارك ناجحة ضد جنبلاط، حتى انه تمكن من سلبه احتكار التمثيل الدرزي في الحكومة ما سحب منه سلاح الميثاقية الذي يعطيه حق الفيتو داخل السلطة التنفيذية، اضافة الى فتح معركة التعيينات الدرزية في اكثر من محطة حساسة.
لكن الانتخابات النيابية الاخيرة اعادت لجنبلاط نفوذه داخل النظام اللبناني، اذ تمكن الرجل من اقصاء خصومه التقليديين بشكل كامل ووجه ضربة لدروز قوى الثامن من اذار، واستعاد التوازن السياسي بشكل كامل حتى انه وجه ضربة لحزب الله من خلال دعمه غير المباشر للائحة الثورة في الجنوب الثالثة.
خرقان في الساحة الدرزية احدهما لا يخرج عن العبائة الجنبلاطية، في حين ان الاستحقاقات الدستورية بدأت تعطي جنبلاط قدرة على فرض شروطه، اذ ان الاكثرية غير الواضحة والمتحركة تجعل من كتلة الحزب الاشتراكي بيضة القبان مرة جديدة وهذا افضل ما ترغب به المختارة.
اليوم يفاوض جنبلاط طرفي الصراع في لبنان، قوى الثامن من اذار من جهة والقوات اللبنانية من جهة اخرى اذ ان موقف كتلته سيكون مؤثرا بشكل كبير في اختيار رئيس الحكومة المقبل، وهذا ايضا سيمكن جنبلاط من فرض شروط على هذه الاطراف.
يشترط الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم مثلا ان يحصل على جميع الوزراء الدروز في الحكومة ما يجعله يملك قدرة على التعطيل، وهذا يضاف الى ما حققه الاشتراكي في انتخابات اللجان النيابية وما سيحققه مع اقتراب الاستحقاق الرئيسي وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.